تشير تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتمانى، إلى أن خطة الحكومة الإندونيسية لبيع سندات بمليارات الدولارات للبنك المركزي لتمويل العجز المالي المتزايد، لا تشكل تهديداً فورياً بالنسبة للتصنيف الائتماني للبلاد.
وقال كيم إنج تان، المحلل لدى “ستاندرد أند بورز”، إن الوكالة- ذات النظرة السلبية بالفعل لتصنيف إندونيسيا- لا تميز بين الدين الصادر عن الحكومة، سواء من البنك المركزي أو المستثمرين التجاريين، في تقييم التأثير المالي.
وأضاف: “ما لم تكن هناك اضطرابات اقتصادية أو مالية مادية وغير متوقعة، فإننا لا نعتقد أن هذه الخطة ستؤثر على مقاييس الائتمان أكثر مما نتوقع حالياً”.
وفي الوقت نفسه، قالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، بشكل منفصل، إن التضخم راسخ تماما في إندونيسيا، كما أن التوقعات الائتمانية ستعتمد على مدة الدين والقيود الأخرى.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن “ستاندرد آند بورز” خفضت مؤخراً توقعاتها لتصنيف BBB الائتماني لإندونيسيا، وهو ثاني أدنى درجة استثمارية، بسبب التدهور المالي المتوقع الناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا المميت.
وبموجب مقترحات تمويل العجز، ربما يلجأ البنك المركزي الإندونيسى إلى شراء سندات بقيمة 574.4 تريليون روبية إندونيسية ” أى 40 مليار دولار” لتمويل استجابة الحكومة لآثار تفشي الوباء، وفقاً لوزارة المالية الإندونيسية.
وتحتاج إدارة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إلى اقتراض ما يصل إلى 1.65 كوادريليون روبية خلال العام الحالي، لتمويل عجز في الموازنة الذي يبلغ 6.34% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن التمكن من سداد ديونها.
في الوقت الذي جادل فيه بعض خبراء الاقتصاد باحتمالية تأثير تمويل العجز على التضخم والمعروض النقدي على المدى الطويل، قال تان، من “ستاندرد أند بورز”، إن حجم البرنامج ليس كبيراً بما يكفي للتأثير المادي على العمليات النقدية.
وقال تان، في رد على الأسئلة عبر رسائل البريد الإلكتروني، إن تأثير التضخم، الذي انخفض مؤخراً إلى ما دون 2%، سيعتمد جزئياً على مقدار تعويض البنك المركزي الإندونيسي لتأثير السيولة على مشترياته من السندات، وهو أمر لا يختلف عن الوضع الذي يواجهه البنك فى مساره العادى للعمليات النقدية.
