طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبة واجبة الأداء سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بالسداد، وذلك للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير بالكامل أى بنسبة 100% فى حالة السداد للضريبة قبل صدور “قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”.
وقال عبد القادر، إن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وذلك فى إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص، مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية.
وأضاف أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وغيرها.
وأشار إلى أنه وفقا لهذا القانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية، و50% إذا تم السداد خلال 60 يوما الأخيرة من فترة سريان القانون.
