الحكومة تبدأ مع “الغرف الصناعية” حصر المصانع المتوقفة بسبب “كورونا”

إلياس: تعطل حركة السياحة له تأثير سلبي على قطاع التعبئة والتغليف

الجزايرلي: يجب بحث أسباب مشكلات المصانع ثم دراسة الحلول المقترحة

خاطبت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، لحصر المصانع المتوقفة كليًا أو جزئيًا نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تكليف رئاسة الجمهورية.

قال نديم إلياس، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، إن بعض شركات القطاع تأثرت سلبًا جراء انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وأضاف لـ “البورصة” أن توقف حركة السياحة كان له تأثير على استهلاك المواد والصناعات الغذائية، والتي يهد قطاع التعبئة والتغليف أحد مراحل إنتاجها، ومن ثم تأثرت بعض تلك الشركات.

وأوضح أن “الكافيهات” والمطاعم كانت من ضمن المستهلكين الرئيسيين لمنتجات المطبوعات: “كل المنتجات التي يعد المستهلك جزء رئيسي في توزيعها واستهلاكها تأثرت سلبًا الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن البيانات التي طلبتها الغرفة من أعضاء الجمعية العمومية لحصر المصانع المتعثرة كليًا أو جزئيًا، هي اسم الشركة والعنوان والمدير المسئول والمجال الصناعي الذي تعمل به وعدد العمالة ونوع التوقف.

وقال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن عقد اجتماع بين المسئولين بالحكومة والشركات المتوقفة ضرورة للاتفاق على آلية مساعدة تلك الصانع.

وأشار إلى أن الحكومة يبدو وأن لديها خطة عمل لإنقاذ تلك المصانع خلال المرحلة المقبلة، ولذلك يجب التواصل بين الطرفين للاتفاق على الطريقة الأمثل للمساعدة.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تلك الخطوة تعد مكملة لخطط الحكومة للتعامل مع التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف أن الغرفة تعمل منذ اليوم الأول للأزمة مع الحكومة على الحد من تأثير انتشار الفيروس على وفرة منتجات الصناعات الغذائية في الأسواق من خلال التواصل الدائم بين الجهتين.

وأشار إلى أن حل مشكلات المصانع المتوقفة كليًا أو جزئيًا يجب أن يكون من خلال تحديد أسباب المشكلة أولًا ومن ثم بحث الحلول المقترحة.

وقرر مجلس الوزراء، مارس الماضي، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ضمن الحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

كما قرر تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.