“الصناعة” تضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التنمية الصناعية للتيسير علي المستثمرين
جامع: توجيه رئاسي بضرورة صرف دعم الصادرات نقديا لتوفير سيولة للشركات
التعاون مع “المالية” لميكنة خدمات صندوق دعم الصادرات
“المنزلاوي” يقترح الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الواردات لمصر
“الجبلي”: الغاز هو قاطرة الصناعة المصرية.. والوصول لسعر عادل ضرورة
“مصطفى”: نواجه حربا شرسة مع تركيا فى منتج الأسمنت.. و”جامع”: هذا الملف محل دراسة بالفعل
“أبوفريخة”: يجب مواجهة استيراد المعدات الزراعية المستعملة
“النجار”: نطالب بتوصيل الكهرباء للمزارع ومحطات تعبئة وتغليف الحاصلات
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى حالياً لإقرار آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.
أشارت إلى أن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلى فى ظل أزمة كورونا عبر إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ومواءمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
وأضافت جامع، خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال اليوم، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية يجرى إعدادها لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وأن الهيئة تأتى ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين، وتحرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.
واقترح مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، استعانة هيئة التنمية الصناعية بأحد المكاتب الاستشارية لتعد دراسات وافية عن السوق المصري وكل وارداته، سواء تامة الصنع أو مدخلات إنتاج وما يمكن توفيره محليا.
وأضاف المنزلاوي، أن بعد انتهاء جائحة كورونا سيكون هناك تدفق من الواردات يجب التصدي له ببدائل محلية، فضلا على تدفق العمالة المصرية العائدة من الخارج بشكل نهائي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات جديدة، لتوفير فرص عمل جديدة، تتيح تشغيل البطالة وتقلل فاتورة الواردات.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها وتحقيق التنسيق والتعاون داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة.
أشارت إلى أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.
ولفتت جامع إلى أنه منذ توليها حقيبة الوزارة وهي تراجع باستمرار آليات عمل الوزارة وجهاتها التابعة وخاصةً الجهات التي تقدم خدمات متنوعة للمنتجين والمصدرين وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات حيث تسعى الوزارة لميكنة العمل بهما بما يصب في صالح مجتمع الأعمال.
اشارت إلى أن الوزارة حريصة على ألا يتوقف دور مصلحة الرقابة الصناعية على مجرد الرقابة على المصانع وإجراء الحملات التفتيشية لردع المصانع المخالفة بل يتسع دورها ليشمل دعم المصانع الجادة وتحفيزها على استمرار عملها.
وأضافت قائلة: “جائحة كورونا، أظهرت الحاجة الماسة للتسويق الإلكتروني، وهو ما نعمل عليه حاليا، إذ أن إحدى الجهات تتولى مهمة إنشاء منصة إلكترونية، لعرض كل المنتجات المصرية لكل الشركات بمختلف شرائحه.”
أما عن صندوق دعم الصادرات، قالت جامع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة صرف دعم الشركات نقديا، لتعويضهم عن النتائج السلبية التي تكبدوها في ظل جائحة كورونا، وكذلك لتوفير لهم السيولة اللازمة لصرف مستحقات العمالة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والوفاء بالتزاماتهم.
وأشارت إلى أنه يجري حاليا ميكنة خدمات الصندوق، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتيسير الإجراءات على المستفيدين.
ذكرت أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات بوقف تصدير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.
وأوضحت جامع أن مصر تستعد حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التى ترتبط معها اتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقي والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية في الوقت الراهن.
أشارت إلى إمكانية تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة بالشكل الذي يليق بصورة مصر.
و قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إن جمعية رجال الأعمال حريصة على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وطالب أعضاء الجمعية بأهمية تفعيل دور مجالس الأعمال بين مصر ودول العالم لتأثيرها الكبير فى دعم العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول العالم، فضلاً عن مراجعة برنامج المساندة التصديرية وسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة.
ووجه فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، شكوى قطاع الأسمنت الأبيض للوزير، قائلا: “نحن نحارب مع تركيا، مؤخرا دخل السوق المصري نحو 6000 طن أسمنت أبيض، تسبب في أن أكبر مصنع الأسمنت الأبيض في أفريقيا أصبح يعمل بـ 40% من طاقته فقط، لذلك لابد من تدخل لحماية الصناعة المحلية. ”
وأضاف مصطفى، أما بالنسبة الأسمنت البورتلاندي، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت البورتلاندي في مصر تصل إلى 85 مليون طن، بين احتياجات السوق المحلي لا تتجاوز 50 مليون طن، والتوجه للأسواق العالمية سنواجه منافسة شرسة مع تركيا تحديدا، إذ أنها تبيع الطن بـ 21دولاراً، بينما تكلفة مثيله المصري قبل التعبئة تصل إلى 30 دولاراً، لذلك يجب توجيه الدعم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من خوض تلك المنافسة الشرسة.
وردت جامع على ما يخص مشكلات قطاع الأسمنت، بأنه يتم متابعة القطاع بدقة، ويجري حاليا دراسة الوضع وأنسب الحلول المناسبة له، وتسعى الوزارة للوصول لحلول توافقية مع مختلف أطراف منظومة صناعة الأسمنت.
وتطرق شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى قضية سعر الغاز للمصانع، قائلا، إن غرفة الصناعات الكيماوية التي يرأسها، تقدمت بمذكرة لعدة جهات، بشأن التوصل لسعر عادل للغاز، والذي يعد قاطرة الصناعة، واقترح أن يتم طرح سعر وفقا لمعادلة سعرية.
أما عن الصادرات الزراعية، قال سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، إن أسعار الطاقة لها تأثير بالغ على الصادرات الزراعية، لأنها تعتمد على سولار والذي ارتفع سعره بشكل متكرر مؤخرا، وما يطالب المصدرين الزراعيين ليس خفض السعر ولكن توصيل الكهرباء للأراضي الزراعية ومحطات التعبئة حتى يتمكنوا من خفض الأسعار والمنافسة عالميا.
وطالب عمرو أبو فريخة، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز، بمواجهة استيراد المعدات الزراعية المستعملة داخل مصر، والتي يصل سعرها إلى 30% من قيمة المعدات محلية الصنع الجديدة، وهو ما يضر مصانع المعدات الزراعية.
واقترح تحفيز إحلال وتجديد معدات المصانع وخطوط إنتاج لزيادة كفاءة وجودة المصانع المحلية، والتي لم تشهد تغييراً منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وشدد على ضرورة إضافة منتجات جديدة يمكنها الاستفادة من برنامج دعم الصادرات، وعدم قصره على نفس المنتجات لفترة طويلة.
