أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية استراتيجية مصغرة للتوجه إلى 18 سوقاً أفريقياً، كإحدى الوجهات الرئيسية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
قال خالد أبوالمكام، رئيس المجلس الإدارة، إن الأسواق الـ 18 هى كينيا، والسودان، وزامبيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتنزانيا، وأنجولا، والجابون، والسنغال، والكاميرون، وجيبوتى، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وكوت ديفوار، وغانا، والصومال.
وأضاف لـ «البورصة»، أنه سيتم التركيز على دول بعينها فى كل عام، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال المرحلة القادمة، وسد العجز فى توريد المنتجات الصينية لتلك الدول.
وأوضح أن أمام صادرات القطاع، فرصة كبيرة للنمو فى أفريقيا وتنويع منتجاته بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لجميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلاً عن المنتجات تامة الصنع التى تباع للمستهلك النهائى مباشرة.
وتابع: «كما أن القطاع يمكن أن يستفيد من برامج المساندة المقدمة للشحن إلى أفريقيا، واستغلال مميزات السوق الأفريقى من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وتلك الدول.
أكد أبوالمكارم، أن مقترحات المجلس لتطوير الصادرات تتمثل فى سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتى تتمكن المجالس من إعداد خطط طموحة، وصرف متأخرات المساندة التصديرية وبحث آلية صرف الدعم المالى فى العام نفسه الذى يتم التصدير فيه، كى يستطيع المصدر خفض التكلفة، وبالتالى القدرة على المنافسة.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى صرف المستحقات نقداً بشكل كامل، مما يوفر السيولة المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام، وسداد أجور العاملين والضرائب والفوائد البنكية، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية أسوة بالمصانع الآسيوية.
وأشار إلى أهمية مد فترة السماح المتاحة للمصانع للاحتفاظ بالخامات المستوردة، بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين، لحين إعادة تصنيعها وتصديرها كمنتج نهائى لتفادى انخفاض الطلب على الصادرات، وتعميق الانتاج المحلى وزيادة قيمته المضافة، وتقليل تكلفة المنتج المحلى بالاعتماد على المكونات المحلية.
وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 1.631 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 1.801 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة انخفاض %9.3.
قال أبوالمكارم، إن أهم العقبات التى تواجه صادرات القطاع، هى ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعى، مقارنة بالدول الأخرى، بما يرفع التكلفة التصنيعية للمنتج، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى تسعيره ليتراوح بين 2.5 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أضاف أن المجلس اقترح وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعًا وهبوطًا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريًا طبقاً لأسعار السوق وآليات العرض والطلب.
ولفت إلى صعوبة تطبيق النظام الحالى لبرامج الصادرات، وتحديدًا فيما يخص مخصصات البنية التحتية والاستقطاع من الأعباء الحكومية، إذ لم ينفذ منها إلا صرف جزء من رد الأعباء ومقاصة الضرائب بسبب الظروف التى شهدتها مصر مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أن أهم منتجات القطاع التى لها فرصة جيدة فى الصادرات حاليًا، هى منتجات البلاستيك والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة كونها منتجات وسيطة تدخل فى العديد من الصناعات، فضلاً عن منتجات الأسمدة.
قال أبوالمكارم، إن المجلس يدرس إنشاء منصة تسويق الكترونية أسوة بالدول الآسيوية، فى ظل انتشار فيروس كورونا، لتنظيم المعارض الإلكترونية والبعثات التجارية عبر الانترنت، إذ تتيح هذه الآلية عرض المنتجات والتجول داخل المعرض والتعرف على المنتجات بصورة تفصيلية أقرب إلى الواقع.
وأشار إلى أن القطاع الصناعى والمجالس التصديرية تلقى الدعم الكافى من وزيرة الصناعة لحل المشكلات التى تواجه المصانع بشكل شخصى خلال 24 ساعة بعيدًا عن روتين العمل الحكومى.
قال أبوالمكارم، إن لدى المجلس رؤية وخطة منهجية لا تعتمد على زيادة الصادرات فقط، ولكن بالتركيز على تعميق الإنتاج المحلى وزيادة قيمته المضافة، وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلى من خلال الاعتماد على المكونات المحلية والحد من الواردات.
أضاف أن واردات قطاع الصناعات الكيماوية انخفضت خلال الأشهر الماضية بنسبة %38 متضمنة خامات ومستلزمات إنتاج يسعى المجلس إلى تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.
وتابع: «انتشار فيروس كورونا أوجد فرصًا كبيرة ، وخلق تحديات، إذ يمكن تعويض استيراد الخامات المستوردة بمكونات إنتاج محلية لتقليل التكلفة، بعد أن كانت الواردات تمثل هدراً كبيراً للعملة الصعبة».
وأشار إلى أن تقليل الواردات سيوفر ما يتم تحميله للمنتج من أعباء تتمثل فى الجمارك والأرضيات وعملة أجنبية، بجانب تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة، وإدخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الإنتاج عبر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
