قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا بمبلغ 545.42 مليون دولار، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتى للتنمية.
واكدت وزيرة التعاون الدولى أن قطاع الزراعة يساهم فى الاقتصاد المصرى بنسبة 14% من الناتج المحلى الإجمالى، ويشكل 28% من فرص العمل.
وأوضحت أن هذا القطاع يستوعب 55% من العمالة الريفية فى مصر.
وسجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% فى عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته المشاط والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم تناول المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها، فى إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية.
وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة، نظرًا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجرى تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “ايفاد”.
من جانبه ، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك جهوداً كبيرة تبذل من القيادة السياسية والدولة فى الاهتمام بقطاع الزراعة، أهمها التوسع الأفقى فى الأرض الزراعية وتطوير نظم الرى اعتمادًا على النظم الحديثة والاعتماد على مصادر متعددة من المياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول وغيرها.
واستعرض وزير الزراعة أهمية وضع أولويات للبرامج الخاصة بالبنك الزراعى المصري، بما يمكنه من أداء دوره المحورى فى تلبية احتياجات العاملين به.
وقال وليد لبادي، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا: “اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت فيها خطط وزارة الزراعة لتطوير القطاع ، وهو أمر أساسى للنمو المستدام فى مصر”، مؤكداً أن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة أصحاب المصلحة المتعددين مفيد للغاية فى إنشاء حوار حول تعبئة الدعم لأولويات التنمية الرئيسية.
وأكد لبادى تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة فى الزراعة.
وأكد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمى فى بنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة، أن منصات الشركاء المتعددين التى تنظمها وزارة التعاون الدولى فرصة ممتازة لبنك الاستثمار الأوروبى للانخراط فى مناقشات رفيعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.
وستواصل وزارة التعاون الدولى تنظيم منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل.
