كما توقع صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10.2% في عام 2020، وهو أكثر قتامة من الانكماش المتوقع سابقا البالغ 6.5%، قال مراقبون اقتصاديون إن الاقتصاد البريطاني تضرر أكثر مما يُعتقد سابقا من كوفيد-19، وسيحتاج لوقت أطول من المتوقع ليتعافى.
قال بنك انكلترا إنه “حتى مع تخفيف بعض القيود المتعلقة بكوفيد، على النشاط الاقتصادي، فمن المحتمل أن تستمر درجة من التصرف الحذر من قبل الأسر والشركات. وبالتالي، سيحتاج الاقتصاد، وخاصة سوق العمل، لبعض الوقت حتى يتعافى نحو مساره السابق”.
وأعربت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مبيعات التجزئة البريطاني، عن القلق بشأن الوضع الحالي، لأنه بعد أسبوعين من إعادة فتح معظم المحلات التجارية في إنجلترا، لا يزال عدد زائري المحلات نصف ما كان عليه قبل عام.
وقالت “وفق المعايير الأوروبية، لا يزال انتعاش بريطانيا بطيئا”.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بـ2.2% في الربع الأول، وهو أسوأ انكماش منذ 41 عاما، وانكمش الاقتصاد بنسبة قياسية بلغت 20.4% في أبريل. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضا بـ11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في عام 2020، إذا كانت هناك موجة واحدة للوباء.
وأدت قيود الإغلاق إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي. وعانت قطاعات الطيران والتصنيع والضيافة ومبيعات التجزئة والبناء، من أضرار بالغة. وانهار الطلب على السفر الجوي في أبريل ومايو، وتم إيقاف معظم الطائرات. ولم يكن للمحلات غير الأساسية، سوى الاعتماد فقط على المبيعات عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق.
كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن إغلاق البلاد في 23 مارس، فارضا حظرا على السفر غير الضروري وإغلاق المدارس والمحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا. ثم رفعت الحكومة تدريجيا قيود الإغلاق منذ منتصف مايو، ما سمح لتجار التجزئة غير الضروريين بإعادة فتح أبوابهم منذ يونيو، مع إمكانية أن تستأنف البارات والمطاعم وأعمالها من يوم السبت.
وبمواجهة اقتصاد منهك، لجأت الحكومة لإجراءات غير مسبوقة لدعم الشركات والأفراد.
وحتى نهاية يونيو، تمت حماية أكثر من 9.3 مليون وظيفة من خلال برنامج فترة فيروس كورونا للحفاظ على الوظائف، بإنفاق 25.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 32 مليار دولار أمريكي). وتم إعفاء الشركات الصغيرة في قطاع التجزئة والترفيه والضيافة من رسوم الأعمال لمدة 12 شهرا. وقام بنك انكلترا بإجراء تخفيضات طارئة على أسعار الفائدة من 0.75% إلى 0.1%، وزاد برنامج شراء السندات بمقدار 300 مليار جنيه إسترليني (حوالي 378 مليار دولار).
وفي الأسبوع الماضي، وضع جونسون خطة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.2 مليار دولار) لضخ حيوية للانتعاش الاقتصادي من خلال تحديث البنية التحتية البريطانية. ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة عن حزمة سياسات تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لستة أشهر لقطاعي الضيافة والسياحة.
ورغم أن العديد من المؤشرات في الوقت المناسب، تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ في التعافي من قاع الانكماش، في أبريل، ولكن العديد من الاقتصاديين حذروا من أن الربع الثاني قد يكون أسوأ من انخفاض الربع الأول، كما يتضح من الانخفاض الهائل في أبريل.
ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنحو 17%على أساس فصلي في الربع الثاني، ولكن يمكن أن يتوسع لما يقرب من 10% في الربع الثالث، وفقا لما قاله هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة الأعمال أرنيست آند يونغ.
