البنوك العامة احبطت موجة دولرة بالشهادات مرتفعة العائد
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية مازالت عرضة لتقلبات شهية المستثمرين للأسواق الناشئة والديون ونقص التدفقات بالعملة الأجنبية فى اثناء تفشى جائحة كورونا.
أضافت أن التمويل من صندوق النقد الدولى وطرح سندات دولية ساهم فى تخفيف الضغط عن السيولة الأجنبية فى المدى القصير، لكن التحدى مازال أكثر حدة عن أزمة النصف الثانى من 2018، وأثرها سيستمر فترة أطول.
ونوهت إلى أن التحسن المستدام فى السيولة الأجنبية يتطلب عودة الايرادات بالعملة الأجنبية، والتى تتأثر بالعوامل الخارجية الاقتصادية.
ووافق صندوق النقد الدولى على تمويل طارىء بقيمة 2.8 مليار دولار وأقر تمويل استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار أجل عام، وساهم ذلك فى زيادة احتياطى النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار فى يونيو بعدما تراجع نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس الماضي، نتيجة خروج ما يزيد عن 17 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجبية فى اعقاب التقلب الناشىء عن الجائحة.
وتحول صافى الأصول الأجنبية من عجز بقيمة 5.3 مليار دولار بنهاية أبريل إلى فائض بقيمة نصف مليار دولار بنهاية مايو.
وذكر أن السيولة الأجنبية للبنوك المصرية لديها حساسية ضد الصدمات الخارجية وسعر الصرف وشهية الأجانب لديون الأسواق الناشئة.
ونوهت أن فائدة الأذون أجل 3 أشهر مازالت مرتفعة عند 13% رغم خفض الفائدة 3% فى مارس ما ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب، ورغم ذلك قد يحفز انخفاض الجنيه بشكل مفاجىء خروج سريع للأموال الساخنة.
وبنهاية أبريل وبعد خروج الحصة الأكبر من الأموال مازالت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة أكثر من 7.5 مليار دولار تمثل 20% من احتياطى النقد الأجنبى ما يؤكد حساسية البنوك للسيولة بالعملة الأجنبية وصافى الأصول الأجنبية لتخارجات الأجانب من الأسواق الناشئة.
وقالت إن بناء الاحتياطيات والسيولة بالعملة الجبية سيظل مقيد بانخفاض ايرادات مصر من العملة الأجنبية بما فى ذلك السياحة التى تمثل 4% من الناتج المحلى الاجمال وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر، وضعف النمو العالمى الذي يقوض فرص الصادرات السلعية وكذلك ايرادات قناة السويس.
وقالت إن تحويلات المصريين بالخارج التى تخطت 25 مليار دولار ومعظمها من دول الخليج والذي اوشك على الانكماش.
لذلك توقعت فيتش ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 5.2% من الناتج المحلي الاجمالى مقابل 3% فى 2019 ما يزيد حدة الضغوط على الاحتياطيات الأجنية.
وذكرت أن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل أقل من 20% من ودائع القطاع البنكية، ومستقرة الى حد كبير حيث أن جزء كبير منها مملوك للأفراد، كما أن نسبة توظيف القروض للودائع بالعملة الأجنبية مناسبة عند 68% لكن تغطيها لعجز صافى الأصول الأجنبية انخفضت فى الشهور الأخيرة قبل اغلاق العجز فى مايو.
لكن البنوك المصرية احبطت موجة دولة عبر طرحها شهادات ذات عائد مرتفع أجل عام، ورغم ذلك فإن تعرض الجنيه لتقلبات أكثر بوسعه دفع المستثمرين لتفضيل العملة الاجنبية للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وتمثل قروض العملة الأجنبية نحو ربع قروض البنوك فى الربع الأول من العام متركزة معظمها فى الصناعة والتجارة والخدمات، وجميعهم تعرضوا لاضطرابات فى سلاسل الامداد وضعف الناشاط الاقتصادي.
وقالت إن ضعف القروض بالعملة الأجنبية يقوض قدرة العملاء على خدمة الدين بما يتسبب فى قوائم انتظار لمتطلبات العملة الأجنبية وحال تدهورت جودة الأصول ستؤدى لزيادة اعادة هيكلة الديون بما يضيف للبنوك ضغوط على تدفقاتها بالعملة الأجنبية وسيولته.
