نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح.
وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة – أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وفي سياق متصل، نوهت الوزارة بأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على “مصاطب”، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.
ولفتت إلى أنه تم توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية، وذلك منذ بدء زراعة محصول القمح، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
