يلتقى عدد من ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى خلال الشهر المقبل، وذلك لمتابعة آخر المستجدات فى ملف المصانع المتعثرة وحل المشكلات العالقة الخاصة بالمستثمرين.
وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاتحاد شكل لجنة عمل مشتركة مع البنك المركزى منذ بداية إطلاق المبادرة لمناقشة كيفية الاستفادة منها، وكان من المفترض عقدها نهاية كل شهر، لكنَّ عملَها تعطل؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى دعم المصانع المتعثرة التى تحتاج إلى تمويلات من المبادرة لتعويض التراجع الذى تسببت فيه أزمة «كورونا» من خلال إضافة منتجات جديدة أو تطوير نشاطها.
وأوضح «نصر»، أن المبادرة ساهمت فى امتصاص جزء كبير من الأعباء التى تسببت فيها الأزمة، وذلك بدعم من التيسيرات التى تضمنتها مثل توسيع نطاقها لتشمل أكبر قدر من المصانع المتعثرة بمختلف مديونياتها وعدم ربطها بفترة زمنية.
وأطلق البنك المركزى فى شهر ديسمبر الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع الكبرى سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
