أبرمت وزارة العدل مع وزارة الاتصالات اتفاقًا على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بعد لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الخميس، أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فقد تم البدء فى إنشاء منظومة التقاضى عن بعد، والتى تتبلور مرحلتها الأولى فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة.
كما تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء القادم على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقى المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
كما تناول الاتفاق بين وزارتى العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبى لها اعتبارًا من 19 يوليو الجارى بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على 3 محاور الأول منها يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال جميع بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التى يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذى يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيها على توكيل رسمى عام قضايا وتوكيل رسمى عام بنوك وتوكيل فى الأمور الزوجية وتوكيل عام مخصص وتوكيل إدارة سيارة وتوكيل وعقد بيع سيارة وإقرار بشطب دعوى وتصحيح محرر موثق وبقبول بيانات مساحية وإقرار رسمي.
والمحور الثانى يتضمن أنه يمكن صاحب الشأن من تحرير أى معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا، فيصدر له رقم كودى يستطيع من خلاله التوجه لأى فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة والمحور الثالث هو للاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
