قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن جميع المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تشير إلى أن الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الكساد.
أضاف أن هذه المؤسسات كانت تتوقع فى 2020 أن يحدث فى العالم نسب نمو ما بين 2 إلى 3% ثم تراجعت هذه المؤسسات وآخرهم صندوق النقد الدولى وقالت إن النمو متوقع أن يكون بالسالب ولكن نفس هذه المؤسسات قالت أن الاقتصاد المصرى سيكون الأقل تأثرا بجائحة كورونا وأن النمو لن يكون فى مصر بالسالب وسيكون بالإيجابى.
وأضاف: “كنا حريصين دائما على المواطن والتخفيف من التأثير السلبى لهذه الجائحة التى لم يشهدها العالم منذ 100 عام وأن تستمر عجلة الاقتصاد”.
وأوضح أنه كان هناك العديد المبادرات والتدخلات بأمر الرئيس التى أدت إلى أننا طبقا للأرقام التقديرية أن العام المالى 2019 /2020 سنكون فى نسبة نمو لن تقل عن 3.8% ولولا هذه المبادرات كان المتوقع نسبة نمو تنتهى بالعام المالى السابق إلى 1.9% فقط”.
وشدد على أن الإجراءات التى تم اتخاذها ساهمت فى ألا يحدث تباطؤ شديد للاقتصاد كما حدث فى العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن من أهم العوامل التى ساعدت فى صمود الاقتصاد المصرى هو أنه هذا الاقتصاد متنوع لذلك قمنا بدعم كل القطاعات المختلفة ونضمن أن تستمر فى عملها.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أدى إلى تحقيق نسب نمو كبيرة جدا وتحسن فى كل مؤشرات الاقتصاد المصرى بمعدل نمو من أعلى المعدلات 5.9% فى فبراير الماضي.
وأشار إلى أن نجحنا فى خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطى وانخفاض العجز التجارى غير البترولى وارتفاع صافى الاستثمار المباشر وهذا ساعدنا فى الصمود بصورة كبيرة فى مواجهة هذا الفيروس وتداعياته.
وأشار إلى أننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات والتى بلغت اعتبار من يوم 24 فبراير 334 إجراء ساهمت فى تنفيذها 53 جهة على مستوى الدولة، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تركز على دعم الاقتصاد المصرى واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين والقطاعات المتضررة.
وتابع أنه منذ بداية الأزمة وجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل هذه الخطة التى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد وتحركنا على 3 محاور رئيسية وهى حماية الفئات الأكثر تضررا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التى لديها القدرة على التكيف والنمو فى المرحلة القادمة.
وأوضح أنه تم ضخ بمجرد بدء هذه الجائحة حتى اليوم أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية حتى يوجه الأعباء الكثيرة التى ظهرت بسبب هذا الفيروس بالاضافة إلى دعم الأطقم الطبية حيث قمنا بإدخال قانون وافق عليه مجلس النواب بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وزيارة مكافأة أطباء الامتياز وأيضا تعيين عدد كبير من أطباء الامتياز فى المعاهد والمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى.
وقال مدبولي رئيس الوزراء، “إنه استمر برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررا من المواطنين، ووصلنا بدعم في نهاية 2019 – 2020، بلغ 89 مليار جنيه، 53 مليار للخبز، و36 مليار للسلع، ولكن الأهم في هذه الفترة كان هناك 186 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا تم إصدارها، وكان هناك التوجيه الدائم من الرئيس بشأن احتياطيات السلع، لإننا لا نريد أن يحدث في مصر ما حدث في بعض الدول الأخرى من اختفاء السلع الغذائية والتموينية، وهذا جعلنا أن يكون لدينا احتياطيات متوسطها 3 أشهر وصلنا في ظروف الجائح إلى احتياطيتنا ما بين 4 إلى 6 أشهر في كل السلع ، ولم يشعر المواطن أن هناك أزمة في هذه السلع التموينية، وهذا كان راجع إلى أن كل المصانع كانت تعمل باقصى قدرة لها لو لم يتم ايقاف أي مصانع معنية بهذه المنتجات”.
وأشار إلى أن العام المالي الحالي ودعما للمواطن المصري البسيط وأصحاب المعاشات والموظفين في الدول، تم وضع 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وذلك لتغطية ضم العلاوات الخمسة المستحقة لاصحاب المعاشات وأيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات لرفع مستوى الأسر التي أربابها في سن المعاش.
وأضاف أنه تم زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار جنيه من أجل رفع مستوى الدخل للموظفين والأسر، والفئات محدودة الدخل والمتوسطة، وتم عمل إجراء تغيير تعديل تشريعي في ضرائب الدخل بحيث تم رفع حد الإعفاء حتي يصل إلى أن أي مواطن دخله يصل إلى 2000 جنيه لا يدفع اي ضرائب دخل اليوم.
وأوضح أنه كان هناك برنامج “حياة كريمة” والذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير أفقر ألف قرية واليوم هذا البرنامج ورغم جائحة كورونا استمرنا بالتنفيذ بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأولى منه والتي كانت 143 قرية، وفي خلال هذا العام سنتجاوزر العدد إلى 375 قرية ، سيتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل في جميع مناحي الحياة.
وأكد أن هذا البرنامج يوفر أيضا فرص عمل كبيرة والمرحلة القادمة من هذا العام محدد له أكثر من 8 مليارات جنيه لهذه القرى من أجل إنهاء القرى الـ375 ، وفي العام القادم نبدأ في مجموعة أخرى والانتهاء من ألف قرية في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أنه كان هناك مبادرة مهمة للعمالة غير المنتظمة وهي مبادرة صرف منحة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لهذه العمال التي تأثرت بصورة سلبية بموضوع فيروس كورونا وبالفعل تم صرف هذه المنحة لـ 1.6 مليون عامل أو مواطن ثبت استحقاقهم لها، مضيفا أنه بسبب تداعيات كورونا على العالم بدأ رجوع عدد من المصريين الذين كانوا يعملون في الخارج، وبدأنا نضع برنامج هدف استطلاع المصريين العائدين ما هي مجالات عملهم ونبدأ في إتاحة فرص عمل لهم بمشاركة كل فئات الدولة لإيجاد فرصة عمل لهم خلال المرحلة القادمة.
وشدد على أنه للحفاظ على الكيانات الاقتصادية كان هناك مجموعة من المبادرات الكبيرة جدا لدعم القطاعات التي نرى أنها تأثرت بصورة كبيرة من فيروس كورونا وعلى رأسها قطاع الصناع ، وأخذت الدولة إجراءات كبيرة لدعم هذا القطاع من خفض سعر الغاز الطبيعي وخفض الأسعار وإعلان إنها ستظل ثابتة في خلال الفترة القادمة، وتم توفير أكثر 3.2 مليار جنيه كرد أعباء التصدير للمصدرين في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين ، وتم رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين ، كما أن البنوك أتاحت ائتمانية لازمة من أجمل العمليات الاسترادية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من أجل عدم توقف عجلة المصانع ، وتم تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية لكل المصانع، وتم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة للمشروعات المتناهية الصغر والبنك المركزي أطلق مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى.
ونبه مدبولي إلى أنه في خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان بموضوع الإعفاء من كافة الغرامات والتأخيرات والضرائب التي كانت على الدخل أو القيمة المضافة أو الضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية لمن يبادر بسداد الأصل لهذه الضرائب، من أجل المساهمة مع أصحاب هذه الكيانات.
وعن قطاع السياحة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من أكثر القطاعات تأثرا بشكل سلبي، وأنه تم عمل جدولة لمديونات كل المنشآت لمدة 6 أشهر، وتأجيل دفع الضرائب العقارية لهذه المنشآت والمصانع وإطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين من خلال البنك المركزي بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه، هدفها دعم المنشآت حتى لا تتوقف عن العمل ولا تسرح العاملين بها، وتأجيل سدد إجارات البازارات التي كانت موجودة في المتاحف والمناطق الأثرية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي حدثت في هذا القطاع.
وعن البورصة، أوضح مدبولي أنها كانت أحد القطاعات التي تم العمل عليها منذ بدء الإعلان عن المبادرة من البنك المركزي، وتم أخذ قرارات تشريعية مهمة في خفض ضريبة الدمغة للمقيمية وغير المقيمية والإعفاء الكامل للفورية التي تحصل على مدار اليوم وخفض سعر ضربية توزيع الأرباح وتأجيل تطبيق ضربية الأرباح الرأس مالية حتى الاول من يناير 2022 مع إعفاء غير المقيمين من هذه الضريبة.
