طالب المهندس محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وزارة التجارة والصناعة والبنوك بإعادة تفعيل المبادارت التى تسهم فى تنشيط مبيعات المصانع.
أضاف أن المبادرات التى أطلقتها البنوك ووزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الشركات مثل مبادرة «افرش بيتك» كان لها مردود إيجابى على المجتمع الصناعى لاستفادة أكثر من قطاع تصنيعى مثل صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصانع السجاد والسلع الهندسية.
وكانت تشترط تلك المبادرة على الشركات والمصانع التى تشترك فيها بأن تكون مصرية، وإنتاجها مصرياً 100%، مع عدم قبول مشاركة أى منتج مستورد أو إنتاج مجمع مصرى وخاماته مستوردة.
وأوضح «جنيدى»، أن مثل هذه المبادرة ستعمل على الترويج للمنتجات المحلية، وبالتالى ستتغير الثقافة الراسخة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين فى السوق المحلى تؤمن بأن جودة المنتجات المستوردة أفضل من المحلية.
وقال إن مصر من أكبر الدول الاستهلاكية فى أفريقيا والشرق الأوسط، لذلك لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج من خلال هذه المبادرات، معتبراً أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى فى وفرة السيولة الدولارية وسد عجز الميزان التجارى.
وأشار إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين تقدمت بعدد من المقترحات لوزارة التجارة والصناعة لحل العقبات التى تواجه المصانع فى الفترة الحالية؛ حتى تتمكن من استعادة نشاطها بشكل جيد.
وتضمنت المقترحات مطالبتها بإصدار قرار بإلغاء الفوائد والغرامات على جميع المتأخرات على المستثمرين، وتقسيط أصل المديونيات بعد تدقيقها، على عدد من السنوات وفقاً لظروف كل مصنع وحجم تدفقاته ونسبة الإشغال لديه مع فترة سماح حوالى 6 أشهر، وعلى مدد تصل 10 سنوات.
كما تضمنت المقترحات إصدار تعليمات من الوزارة بالسماح بترخيص الأتوبيسات لنقل العاملين وسيارات نقل البضائع، بشكل مؤقت لمدة عام حتى الانتهاء من سداد المتأخرات على المصانع.
وقال «جنيدى»، إنهم طالبوا الوزارة ضمن الخطاب بالنظر فى إمكانية المساهمة فى رأسمال المصانع بقيمة ديونها لحين سدادها.
