“عبد الباري”: تطبيق نظام كامل للحوكمة.. وعرض التعديلات على الجمعية العامة 5 أغسطس المقبل
تناقش الجمعية العامة العادية لشركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” تعديل النظام الأساسي للشركة قبل إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة خلفاً للواء محمد عبد السلام، بتحديد 6 سنوات كحد أقصى لعضوية مجلس إدارة الشركة.
قال الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب للشركة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن المجلس قرر تطبيق نظام كامل لحوكمة الشركة، بحيث يكون الحد الأقصى لعضوية مجلس إدارة الشركة 6 سنوات متتالية.
وأشار عبد الباري، إلى أن التعديل سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة في 5 أغسطس المقبل قبل إنتخاب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية العامة غير العادية في نفس اليوم.
وأوضح أن انتخابات مجلس الإدارة العام المقبل سيضاف إليها شرط عدم مرور 6 أعوام لأي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة سواء من التنفيذيين أو غير التنفيذيين، مع عدم الاعتداد بقاعدة الأثر الرجعي.
وفي حال إقرار تعديل النظام الأساسي لـ “مصر المقاصة” بألا تتجاوز عضوية مجلس إدارة الشركة 6 سنوات فسيمنع القرار وفقاً لـ “عبد الباري” ترشح أي من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الذي تجاوزت مدة عضويتهم 6 سنوات من الترشح للانتخابات المقبلة في 2021، وهو ما قد يمنع بعض أعضاء المجلس الحاليين من الترشح وأبرزهم ” طارق عبد الباري” نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و عمرو الجنايني، أحد ممثلي أمناء الحفظ ورئيس إتحاد كرة القدم الحالي، و ياسر زعزع ممثل أمناء الحفظ عن بنك قطر الأهلي الوطني.
ومن المقرر إجراء إنتخابات رئيس مجلس إدرة شركة “مصر المقاصة” في 5 أغسطس المقبل للإختيار بين أشرف الضبع، و علاء عامر.
على الجانب الآخر، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون والتي استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة او سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
و ألزمت المادة السابعة من القانون الجديد نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها والتي كانت تحتفظ بها مصر المقاصة خلال السنوات الماضية.
