اتفاقيات مع 16 بنكاً بقيمة 2 مليار جنيه ومفاوضات لاقتراض 200 مليون خلال العام
«يوسف»: سرعة دورة رأس المال بشركات التمويل متناهى الصغر تحد من تأجيل الأقساط
أبوالعزم: ندرس مع البنوك توريق %20 من المحفظة بنهاية العام الجارى
عقدت شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر، مؤتمرًا بشأن متغيرات صناعة التمويل متناهى الصغر، فى ظل جائحة فيروس كورونا عبر تطبيق «زووم»، واستضافت محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «دى كود» للاستشارات المالية والاقتصادية.
قال يوسف، إن جائحة كورونا دفعت معظم المؤسسات والشركات حول العالم إلى التوجه نحو تقليل النفقات، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية دفعت إلى زيادة الطلب على القروض، بالتزامن مع تقليل قدرة الأفراد على السداد، مما أثر بشكل مباشر على العميل.
وأشار إلى أن أحد المميزات التى يتمتع بها سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر هى قانون سنة 2014 المنظم لعمل الشركات فى هذا النشاط، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 700 جمعية و11 شركة تعمل فى هذا القطاع.
وذكر أن حجم محفظة القروض نمت بمعدل 3 أضعاف خلال الفترة من 2016 إلى 2019، بشكل ملحوظ فى حصة الشركات من حيث القروض.
وتحتل القروض المدينة المرتبة الأولى بنسبة ثلثى عدد القروض المصدرة، ولكن ما يمثل فقط نصف حجم محفظة القروض، وفقًا لـ»يوسف».
ولفت إلى أن عدد المستفيدات من قروض التمويل متناهى الصغر فى مصر أكبر من عدد الرجال، بينما يستحوذ الرجال على النسبة الأكبر من قيمة التمويلات متناهية الصغر.
وتابع: «وفقًا لتقديرات الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فإن عدد المواطنين الذين هم فى حاجة إلى التمويل متناهى الصغر يقدر بنحو 12 مليون مواطن، ويتركزوا فى محافظات الصعيد خاصة أسوان، والأقصر، وأسيوط، مما يستلزم ضرورة العمل على سد هذه الفجوة من قبل مؤسسات التمويل متناهى الصغر».
وأضاف، أن فقدان الوظائف فى القطاع غير الرسمى وحده، سيؤدى إلى زيادة نسبة الفقر، لافتًا إلى توقع البنك الدولى بوصول معدلات الفقر إلى %9.18 حول العالم، مقارنة بنحو %8.2، مضيفًا أن منظومة التعاون الاقتصادى والتنمية تتوقع فقدان الوظائف بالقطاع غير الرسمى وحده سيؤدى إلى وصول معدل الفقر فى مصر إلى %44.4 والبالغ %32.5 فى 2017 – 2018.
وحول الإجراءات التى اتخذتها الشركات لمساندة عملاء التمويل متناهى الصغر، أشار «يوسف» إلى أنها تتمثل في؛ تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد، وترحيل أقساط بعض العملاء.
وبسؤاله عن إمكانية تأجيل الأقساط لجميع عملاء القطاع على غرار تأجيل أقساط عملاء البنوك لمدة 6 أشهر، أوضح «يوسف» أن طريقة الإقراض فى قطاع متناهى الصغر تختلف عن البنوك، حيث أن دورة رأس المال سريعة جدًا فى الشركات، مما يحد من قدرة الشركات على سداد أقساط قروض البنوك.
ولفت إلى أن نسبة قروض التمويل متناهى الصغر تمثل أقل من %1 من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، فى ظل وصول حجم قروض القطاع إلى 26 مليار جنيه.
وأشاد بتوجه شركات التمويل متناهى الصغر نحو استخدام التكنولوجيا وتعزيز الشمول المالى، وزيادة معدل التعامل من خلال وسائل الدفع غير النقدى فى التمويل متناهى الصغر، حيث بلغ حجم المتحصلات الإلكترونية من أقساط التمويل متناهى الصغر إلى نحو 99 مليون جنيه لنحو 43 ألف عميل، فى حين بلغت حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل نحو 405 ملايين جنيه.
وقال عمرو أبوالعزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة لديها تعاملات مع نحو 16 بنكاً بمحفظة بلغت مليارى جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع جهات دولية للحصول على قروض بأسعار عائد مناسبة، كما أن الشركة تتفاوض على قروض بقيمة 200 مليون جنيه مع عدد من البنوك المحلية.
وتابع أن الشركة تتفاوض مع بنكين وأحد المؤسسات لتوريق %20 من محفظتها البالغة نحو مليار جنيه بنهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل.
وأوضح أن شركته تلعب دورًا كبيرًا فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، لافتًا إلى وصول عدد فروع الشركة لنحو 61 فرعًا على مستوى 12 محافظة، تتركز أغلبها فى محافظات الصعيد لخدمة نحو 70 ألف عميل، منهم %40 من السيدات.
وأشار إلى أن الفجوة التمويلية فى قطاع التمويل متناهى الصغر دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفع الحد الأدنى للتمويل الممنوح من قبل الشركات من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
يذكر أن شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر بدأت نشاطها فى شهر أغسطس 2018 ويساهم فى رأسمالها البالغ 75 مليون جنيه، تحالف مكون من 3 شركات هى شركة إن آى كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادى للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.
