15.7مليار جنيه إجمالى مبالغ تأمين المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو 2019
يعتزم اتحاد شركات التأمين عقد عدد من البروتوكولات والشراكات مع الاتحادات الصناعية والغرف التجارية خلال العام المالى الحالى 2020/2021 لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف الاتحاد على هامش دراسة أعدها حول اختراق قطاع التأمين أن القطاعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاعات الاقتصاد غير الرسمى أنه من المقرر خلال العام المالى الحالى ،تنفيذ خطة لتطوير مهام اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر ،لتقديم الدعم الفنى لتلك القطاعات الثلاثة عبر عقد بروتوكولات تعاون مع كبرى شركات الإعادة العالمية المتخصصة فى تقديم التغطيات التأمينية لتلك النوعية من المشروعات.
وتتضمن الخطة كذلك توقيع بروتوكولات مماثلة مع المنظمات الدولية المتخصصة ،لتقديم البرامج التدريبية المشتركة بين شركات التأمين العاملة بالسوق، والجهات الممثلة لتلك القطاعات.
فى سياق متصل ،كشفت الدراسة التى أعدها الاتحاد وبثها عبر موقعه الإلكترونى أن إجمالى مبالغ تأمين المشروعات متناهية الصغر سجلت نحو 15.7 مليار جنيه نهاية يونيو من العام المالى 2018/2019 مقارنة ب10.7 مليار جنيه نهاية يونيو2018 بزيادة نسبتها نحو46.7%.
كما ارتفعت أقساط التأمين للمشروعات متناهية الصغر من 107.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 إلى 123.6 مليون جنيه نهاية العام المالى 2018/2019 بزيادة نسبتها نحو 14.8%، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم نحو 1.5 مليون عميل ،مقارنة بنحو 926 ألف عميل بنهاية يونيو 2018.
ووفقا للدراسة، بلغت عدد الوثائق الخاصة للمشروعات متناهية الصغر نحو 212 ألف وثيقة نهاية يونيو 2019، مقابل 105 آلاف وثيقة نهاية يونيو 2018 بزيادة نسبتها نحو 96%.
ولفتت الدراسة التى أعدها الاتحاد إلى أن سوق التأمين متناهى الصغر يعد واعدا للشركات على الرغم من صغر حجمه مقارنة بباقة الفروع التأمينية الأخرى ،ومقارنة ببعض الدول الأفريقية التى يتجاوز فيها مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي لما يزيد على 3%.
وبحسب الدراسة، فتقديم خدمات تأمينية لهذا القطاع سيكون له أكبر الأثر على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي و التى لا تتجاوز حاليا 1%.
وذكرت الدراسة أن مصر ذات إمكانيات كبيرة لسوق التأمين متناهى الصغر ،حيث يصنف أكثر من 75%من السكان على أنهم فقراء وذوى دخل منخفض، فضلا عن افتقار العديد منهم إلى استراتجية فعالة لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها.
يذكر أن تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ عدد سكان مصر بداية هذا العام نحو 103 ملايين نسمة، يعيش 57% منهم فى المناطق الريفية مقابل 43% فى المناطق الحضرية، فضلا عن أن 47%من سكان مصر لم يتجاوز عمرهم 40 عاما.
