وقع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ويمثلها السيد كمال نجم رئيس المصلحة وغرفة ملاحة الإسكندرية ويمثلها محمد أحمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة الغرفة بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول فإن هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداه على السلع المعفاه والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ……إلخ) لكافة موانى الجمهورية.
وأضاف أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.
