قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك نحو 20 مليون وحدة مخالفة تم رصدها وسيتم محاسبة المسؤول عنها وفق قانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن القانون نص على ان المخالف هو من قام بالبناء والحصول على الرخصة والبيع للمواطنين وبالتالي هو المسؤول عن التصالح عن المخالفات كطرف أصيل، مضيفا أن المشتري في المباني المخالفة متضامن مع المخالف لأنه يعلم أن الوحدة مخالفة وقام بشراءها دون التأكد من قانونيتها.
وناشد متحدث التنمية المحلية إتحادات الملاك والشاغلين بالشكوى عن أصحاب العقارات المخالفة ليتم ضبطهم بدلا من تحميلهم للغرامات حال عدم ضبط المخالف سواء كان مقاول أم مالك عقار.
وأشار قاسم إلى تحويل 520 مسؤول في الوحدات المحلية للنيابة العامة خلال العامين الماضيين إضافة إلى تحويل 28 قيادة من خلال قطاع التفتيش للتحقيق وعزلهم من مناصبهم، لافتا إلى أن هناك مقاولين محبوسين خلال الفترة الحالية لدى النيابة العسكرية لمحاسبتهم عن المخالفات.
وتابع قاسم، أن مخالفات البناء التي تمت لا تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبة كل من وافق أو تراخى عن متابعة قانونية تلك الأعمال بالوحدات المحلية والأحياء والمحافظات حتى من تم إحالته إلى المعاش أو التقاعد.
