مذكرة إلى «الغرف التجارية».. و«العربى»: سندرسها لحماية المنافسة
اشتعل خلاف بين كبار وصغار مصنعى الصاج، خلال الأيام الأخيرة بعد التفرقة بينهم فى دفع رسوم تنمية موارد الدولة بواقع (%10) على واردات المواد الخام للقطاع، والتى استثنت الحكومة المصانع فيها، لكن أبقتها على التجار.
قالت مصادر، إن المصانع الكبيرة للصاج ومصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية تواصلت مع الحكومة لاستثنائها من الرسوم، وبرروا ذلك بتجنب التأثير على تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المنتج.
أوضحت: استجابت وزارة المالية للمصنعين، وأعفت المصانع من الرسوم، لكن أبقتها على التجار المستوردين، ما يعطل المنافسة بين المصانع الكبيرة والصغيرة، فالأخيرة لا يمكنها الاستيراد لاحتياجها كميات ضعيفة ستكلفها كثيرًا حال استوردت بنفسها.
أضافت: المستوردون يتعاقدون على كميات كبيرة لحساب عدد من المصانع الصغيرة فى مصر، وتأتى على دفعة واحدة، ولديهم الملاءة المالية لتغطى التكاليف، بخلاف تقديمهم تسهيلات زمنية للسداد تصل إلى 45 يوماً فى كثير من الأحيان.
تابعت: %10 رسوماً ستكلف المصانع الصغيرة بين 800 و1000 جنيه للطن، لصالح المصانع الكبيرة، وهو ما سيقضى على المنافسة بصورة كلية، كما أن التكلفة لطالما تكون منخفضة لديهم بحكم قوتهم فى السوق وقدراتهم التسويقية.
رفع مجموعة من التجار والمستوردين مذكرة إلى اتحاد الغرف التجارية للنظر فى الأمر، وطالبوا فيه بأهمية إلغاء رسوم التنمية عن التجار لتجنب إحداث أزمة للمصانع الصغيرة.
قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد، إنه سيتم دراسة المذكرة لحماية المنافسة فى السوق، إذ أن التجار المستوردين يتعاقدون على الخامات لصالح المصانع الصغيرة والمتوسطة.
أضاف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الواجب كان إزالة الرسوم أيضًا من على المستوردين، فتطبيقها سيرفع التكلفة، وبالتالى أسعار المنتجات النهائية. أوضح أن الدولة قد تخسر مبالغ مالية جراء إلغاء الرسوم، لكن سيعود عليها نفع بشكل غير مباشر فى صورة تشغيل المصانع وزيادة النمو الاقتصادى والحد من البطالة، إذ أن فرض تلك الرسوم قد يؤدى إلى إغلاق مصانع.
