نفى المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الورادات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.
وأكد البيان، عدم صدور قرار فى هذا الشأن خاصة وأن وزيرة الصناعة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجارى قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة فى قطاع المعالجات التجارية فى إتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.
وفى هذا الإطار أوضح ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن آلية فرض رسوم على أى منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه.
أشار إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجارى فقد قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق والمتمثلة فى إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة فى ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التى حددها القانون الدولى والتشريع المحلى فى هذا الصدد.
