العربى: نعد مجموعة من التوصيات لرفعها لـ “التخطيط” للاستفادة الأمثل من المبادرة
يناقش الاتحاد العام للغرف التجارية، غداً الإثنين، مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك؛ للوقوف على مجموعة من التوصيات لتحقيق أعلى استفادة من هذه المبادرة، فضلاً عن مناقشة مجموعة من المستجدات التي طرأت على المجتمع التجاري.
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، إن الاجتماع سيناقش وجهة نظر المجتمع التجاري من خلال الغرف التجارية بمختلف المحافظات والوقوف على مقترحاتها في آليات تطبيق المبادرة للاستفادة من المبادرة بالشكل الأمثل بما يفيد المواطن والتاجر والصانع.
أشار “العربي” لـ “البورصة”، إلى أن الغرف التجارية ستعقد لقاءات مع الشُعب التجارية للقطاعات المختلفة، وتسعى إلى الانتهاء من وضع جميع مقترحاتها لاتخاذها في الحسبان ضمن آليات تطبيق المبادرة قبل بدء التطبيق.
أوضح أن القطاع التجاري تضرر خلال الفترة الأخيرة من تفشي فيروس كورونا، إلا أنه يعول على هذه المبادرة في إنعاش حركة المبيعات وتسريع عجلة الإنتاج من خلال توفير سلع بأسعار مخفضة.
أضاف أن الغرف التجارية تنسق بشكل مباشر مع وزارة التخطيط باعتبارها هي المنوط بها تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كأحد الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد والتقليل من حدة التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وكان وزيرا المالية والتخطيط أعلنا تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتعميق الإنتاج المحلي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، والتي تتضمن عدداً من السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة بمتوسط خصم 20% بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.
أوضحت وزارة المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وسوف تتيح المبادرة إمكانية الشراء الإلكترونى “أون لاين”، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وتضم قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة.
وأوضح أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها، كما سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالي 2020-2021.
