دفع عودة التدفقات الأجنبية مرة أخرى عبر اكتتابات الأجانب فى الأوراق المالية توقعات المحللين بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية رغم ارتفاع هامش الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالأسواق الناشئة.
فى المقابل يقول المحللون، إن بنكى الأهلى ومصر ربما يخفضان الفائدة على الشهادات المرتفعة العائد لديهما، والتى أطلقاها فى مارس الماضى بفائدة %15.
ولعب البنكان الحكوميان دوراً أساسياً فى ترجمة السياسة النقدية للبنك المركزى فى السوق خلال السنوات الماضية ولايزالان يلعبان هذا الدور.
وقال مصدر فى أحد البنكين، إن مصرفه سيعيد النظر فى شهادات الـ%15 بمجرد استقرار التدفقات الأجنبية والتأكد من السيطرة على التضخم، خصة مع عودة الحياة للاقتصاد تدريجيًا.
ونجح البنكان فى جذب ما يقرب من 250 مليار جنيه حصيلة الاكتتابات فى الشهادات ذات العائد %15 بواقع 180 مليار جنيه للبنك الأهلى و67 مليار جنيه لبنك مصر.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يستمر البنك المركزى فى دعم الاقتصاد عبر استئناف التيسير النقدى وخفض الفائدة قبل نهاية العام، ورغم أن السنوات الماضية أثبتت أن السياسة النقدية دائما ما تميل للحذر، لكن الفائدة الحقيقية من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة.
وذكرت أن عودة استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية ونجاح مصر فى إبرام اتفاقية تمويلية مع صندوق النقد أدى لتحسين أوضاع ميزان المدفوعات.
وأستبعد أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان أن يتجه البنك المركزى لخفض الفائدة على الكوريدور القترة المقبلة بعد عودة استثمارات الأجانب مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك أيضاً استهداف من جانب المركزى للحفاظ على معدلات الادخار وإتاحة منتجات مرتفعة العائد «الشهادات الأستثمارية».
وتوقع استمرار تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة الفترة المقبلة، خاصة مع أزمة تفشى فيروس كورونا وتداعياته.
وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، خفض البنك المركزى للفائدة على الكوريدور فى الربع الأخير من العام الحالى حال استمرار تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى حتى نهاية العام.
وقالت «برايم» القابضة فى مذكرة بحثية، إنه على الرغم من أن المجال لايزال مفتوحاً أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على معنويات وشهية المستثمرين الأجانب تجاه سوق الدين المحلية، فإنه على الأرجح «سيتوخى الحذر خلال 2020».
وتوقعت بلتون فى مذكرة بحثية الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية مع الأخذ فى الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقى بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلى بعد تفشى كوفيد19- لم يظهر إلى الآن.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن المركزى سيميل إلى الحذر وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أنه لا يوجد سبب ملح لخفض الفائدة فى ظل مبادرات العائد الميسر والمتاحة لجميع الشركات والتى بدورها تسهل فى توفير السيولة ودعم الاقتصاد بخلاف خفض الفائدة %3.
فيما توقع مصرفى، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة حال لم تتعاف الشركات خلال الاسابيع المقبلة بهدف تخفيف أعبائها المالية حال رغبت فى اعادة هيكلة أو تمديد قروضها القائمة، خاصة أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومة لا ترتبط خاصة فى وقت الأزمات بمعدل الكوريدور.
أضاف أن البنك المركزى يتعامل بحرفية فيما يخص السياسة النقدية وبوسعه خفض الفائدة مع سحب السيولة من البنوك عبر مزادات الودائع ما يحد من انخفاض فائدة الأذون والسندات ويبقى جاذبيتها اذا كان ذلك أولوية له.
وتحققت أفضل أهداف البنك المركزى للتضخم فى يونيو الماضى، وكان البنك قد وضع هدفه العام الماضى بتحقيق معدل تضخم يتراوح بين 6 و%12 فى يونيو 2020، وسجل التضخم خلال الشهر الماضى %6 بالفعل.
