قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحدد عقوبات ولكن يعد هدية للشعب المصري.
وأشار السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، إلى أن القانون يمكن المخالفين من التصالح والحصول على الخدمات بشكل قانوني، لافتا إلى أن المخالف هو من جاء بحقه دعوى بحكم قضائي وعادة ما يكون هو المالك أو القائم بالبناء، ولكن التلاعب وظاهرة الكحول ساهمت في تهرب المخالفين ووجود مخاوف لدى ملاك الوحدات السكنية.
وأضاف رئيس لجنة التنمية المحلية، أن الدولة بدأت في التحرك تجاه المخالفين من أصحاب العقارات في المقام الأول، مؤكدا على أن التشريع لا يرتب أي عقوبات على شاغل الوحدة ويستهدف تصحيح الأوضاع للراغبين في ذلك.
وطالب السجيني الحكومة بأن يكون تطبيق تلك الضوابط بالترغيب قبل الترهيب، وتمرين المسؤولين بالأجهزة التنفيذية على تطبيق القانون لسرعة إنهاء الإجراءات مع بدء التطبيق.
من جانبه نوه المستشار محمود نصر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الاسبق، أن القانون جرم إنشاء المباني بدون ترخيص ونص التعديل الأخير على مسؤولية الصادر باسمه الرخصة والقائم بالأعمال في تحمل المخالفات، وبالتالي القانون يخرج ملاك الشقق من المسؤولية القانونية عن الوحدات السكنية المخالفة.
