قالت مصادر حكومية ومصرفية، إن الهند تتطلع لخصخصة أكثر من نصف بنوكها المملوكة للدولة، لخفض أعدادها إلى 5 بنوك فقط كجزء من عملية إصلاح شامل للصناعة المصرفية.
وأوضح مسئول حكومي رفيع المستوى، أن الفكرة الكامنة خلف الخصخصة تدور حول امتلاك الحكومة ما يتراوح بين 4 و5 بنوك فقط، مقارنة بامتلاكها 12 بنكاً في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستوضع ضمن اقتراح خصخصة جديد تضعه الحكومة حالياً، وسيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ورفضت وزارة المالية الهندية التعليق على الأمر.
وذكرت وكالة أنباء “رويترز”، أن الحكومة الهندية تعمل على خطة الخصخصة للمساعدة في جمع الأموال عن طريق بيع الأصول في الشركات والقطاعات غير الأساسية، عندما تعاني البلاد من ضغوط للحصول على أموال بسبب انكماش النمو الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال مسئول كبير فى أحد البنوك المملوكة للدولة، إن الحكومة الهندية قالت بالفعل، إنه لن يكون هناك المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك المملوكة للدولة، لذا فإن الخيار الوحيد بالنسبة لها هو تصفية الحصص.
في العام الماضي، قامت الحكومة بدمج 10 بنوك مملوكة للدولة في 4 بنوك فقط، مما أدى إلى إنشاء حفنة من البنوك الكبيرة في هذه العملية.
ووفقاً لهذا الصدد، قال المسئول الحكومي: “نفكر الآن في بيع البنوك غير المندمجة للقطاع الخاص”، وتتوقع الهند، أن تتضاعف القروض المعدومة لدى بنوكها بعد أن تسببت الأزمة في توقف الاقتصاد، إذ كان لدى البنوك الهندية بالفعل 9.35 تريليون روبية ( 124.38 مليار دولار) من القروض المتعثرة، أي ما يعادل 9.1% تقريباً من إجمالي أصولها في نهاية سبتمبر الماضي.
ونتيجة لذلك قد تحتاج الحكومة إلى ضخ ما يقرب من 20 مليار دولار في البنوك المملوكة للدولة.
