أعرب خبراء سوق المال عن تفاؤلهم بمستقبل الأسهم المصرية بعد التعافى التدريجى من آثار جائحة «كورونا».
وأوضح الخبراء أن إطلاق البنك المركزى، مبادرات دعم الصناعات المختلفة، ودعم البورصة، ساهم فى خلق حالة من الاستقرار بالسوق خصوصاً بسوق الأوراق المالية الذى تماسك المؤشر الرئيسى له بين مستويات 10000 و11200 نقطة.
وأغلق مؤشر EGX30 جلسات الأسبوع الماضى متراجعاً بنسبة %4.7 عند مستوى 10441 نقطة.
قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إنَّ مظاهر التعافى الاقتصادى من آثار جائحة كورونا، ستنعكس على شاشات البورصة، مشيرًا إلى أن أمل المستثمرين يكمن فى تكوين قراءات صحيحة للمستقبل. كما أن تسجيل صافى البيع بتعاملات الأجانب بالبورصة، أصبحت مدته طويلة ويثير مزيداً من القلق لدى المتعاملين.
وسجل الأجانب، صافى بيع منذ بداية العام الحالى بنحو 9.9 مليار جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيع بنحو 1.9 مليار جنيه على الأسهم المقيدة.
وأكد «عبدالحكيم»، أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب الوباء أغلبها ليست خاصة بالوضع المحلى، إذ إن الصناعات القائمة على الطلب المحلى ستتعافى سريعاً، وتكون من أوائل الكيانات التى تعمل بشكل طبيعى، بدعم المبادرات والمحفزات التى قدمها البنك المركزى والدولة معاً.
وألمح إلى أن تعافى الاقتصادات الأجنبية ما زال غير واضح، فى ظل وجود متطلبات محلية من العملة الصعبة لتسديد أقساط الديون، بجانب أعباء استيراد المواد الأساسية، بالتوازى مع تراجع إيرادات السياحة، وانخفاض أسعار الوقود عالميًا.
وهذا سيدفع «المركزى» للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية لضمان موارد من العملات الأجنبية، وعدم وجود تدفق عكسى وعمليات سحب من المستثمرين.
وألمح «عبدالحكيم»، إلى استمرار حاجة الاقتصاد المصرى لمبادرات البنك المركزى بل وزيادتها، خصوصا أنها تكون بأسعار فائدة أقل لتنشيط الاقتصاد والشركات العاملة فى السوق المحلى.
وأعلن البنك المركزى نهاية يونيو الماضى اطلاق مبادرة يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة عن الشركة لصالح البنوك، بجانب مبادرة دعم الصناعة التى أطلقها ديسمبر الماضى، بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة %10 متناقصة.
كما قرر فى مارس الماضى خفض الفائدة إلى %8 وإضافة قطاع التصدير الزراعى للمبادرة أيضًا لدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال محمود أمين، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المصدرة تحديدًا تحتاج مزيداً من الدعم الحكومى لمساعدتها على خفض تكاليف التشغيل، فى ظل حاجتها للمنافسة فى أحيان كثيرة بالأسواق الأجنبية، وأكد ضرورة استقرار الأوضاع السياسية، إذ كانت كثير من الشركات تعتمد على التصدير إلى ليبيا وهو ما توقف جزء كبير منه بسبب الصراعات المسلحة الحالية.
وأضاف أن تحول الأجانب لتسجيل صافى شراء يمكن أن نراه بحلول الربع الأخير من العام الحالى، مع تطبيق إجراءات التعايش مع الوباء محلياً وعالمياً وفى ظل استقرار الأوضاع الفترة المقبلة، وزيادة أنشطة الترويج من المؤسسات المصرية.
