أعلنت الحكومة الأيرلندية يوم الخميس عن حزمة حوافز للوظائف بقيمة 7.4 مليار يورو (8.6 مليار دولار أمريكي) من أجل إنعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة من وباء كوفيد-19.
وتتضمن هذه الحزمة تمديدا لخطة دعم الأجور المؤقتة تحت الاسم الجديد، وهو خطة دعم أجور العمالة، حتى إبريل 2021 وفائدة صفرية للسنة الأولى من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبموجب خطة دعم أجور العمالة، سيحصل أصحاب العمل الذين انخفض حجم أعمالهم بنسبة 30% بسبب تأثير الوباء على دعم ثابت يصل إلى 203 يورو في الأسبوع لكل موظف. ومن المتوقع أن تدعم الخطة حوالي 350 ألف وظيفة حتى بداية عام 2021، حسبما ذكر بيان صحفي حكومي.
وتشمل الحزمة أيضا تمديد مدفوعات البطالة بسبب الوباء حتى الأول من إبريل 2021، وتوفير 35 ألف مكان إضافي في التعليم الإضافي والعالي واستثمار بقيمة 200 مليون يورو في التدريب وتطوير المهارات وإعانات التوظيف وتدابير البحث عن العمل وتوفير العون لمساعدة الناس، وخاصة الشباب، على العودة إلى العمل.
وبموجب مدفوعات البطالة بسبب الوباء، الذي بدأ العمل به في منتصف مارس ومن المقرر أن ينتهي في أغسطس 2020، سيظل الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال أزمة الوباء يتمتعون بدعم الدخل الحكومي بمعدل يتراوح بين 203 و300 يورو في الأسبوع.
وبحسب البيان الصحفي، ستكلف الخطة الحكومة ما يقدر بنحو 2.2 مليار يورو بعد تمديدها من نهاية أغسطس. وعاش قرابة 600 ألف شخص على مخطط دعم الدخل الحكومي في ذروة أزمة كوفيد-19، وقد انخفض الرقم الآن إلى حوالي 300 ألف شخص، وفقا لإدارة شؤون العمالة والحماية الاجتماعية الأيرلندية.
وبموجب هذه الحزمة، ستستثمر الحكومة الأيرلندية أيضا 500 مليون يورو في المجتمعات المحلية.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، خلال إطلاق الحزمة، إن “الحزمة المعلن عنها ستحمي الوظائف القائمة مع خلق خيارات توظيف جديدة ومستدامة في الأشهر والسنوات المقبلة”.
وأضاف أن “هذه خطة شاملة ستعزز الاقتصاد وتعيد الثقة الى البلدات والقرى فى جميع أنحاء أيرلندا”.
