قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجلس القومى للأجور يقوم على مبدأ التشاركية ويتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق.
أضافت أن الحد الأدنى للأجور ينعكس بالإيجاب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما أنه يعد ركن رئيس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعنى بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول إلى المزيد من فرص العمل اللائق وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.
وافتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان “بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة” المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومى الأثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، أعضاء المجلس القومى للأجور.
وأوضحت السعيد، أن الهدف الأساسى من الورشة التدريبية هو؛ تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق.
وأكدت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمى يتم تطبيقه فى أكثر من 90% من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية.
وقالت إن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت فى رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016، وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات فى وضع وتنفيذ الرؤية.
أضافت أن المجلس القومى للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة كوفيد-19؛ فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذى تم تطبيقه على كافة الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهرياً، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًا، كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهرى للفرد شامل الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.
وأكدت السعيد أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعى للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الادنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومى للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.
وأشارت إلى المعايير التى تم الاستناد إليها عند تحديد الحد الأدنى للأجور والمتمثلة فى الاسترشاد بعدد من التجارب الدولية الناجحة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، واحتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية المحيطة، والاستناد إلى مراعاة الحماية الفعالة للعمال وتنمية المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد على المؤشرات الإحصائية ورؤى المجتمع المدني.
وأوضحت السعيد أن نطاق وعمق أزمة كوفيد-19 ممتد بشكل كبير، مشيرة إلى سيناريوهات الأزمة التى وضعتها الوزارة، موضحة أنها أزمة صحية تؤثر كليًا على قطاعات مثل السياحة والطيران وجزئيًا على قطاعات أخرى تتوقف فيها على تأثير الغلق الجزئى على قطاعات معينة.
ولفتت إلى أن كل الإحصاءات الدولية تشير إلى ساعات عمل عالمية مفقودة تتراوح بين 15-20% من إجمالى ساعات العمل، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة دائمة تم فقدها حول العالم، مؤكدة أن الحالة العملية لسوق العمل قد تغيرت سواء بعدد العمالة المتأثرة بشكل كلى أو جزئي.
وأشارت السعيد إلى إجراء مجموعة من الاستقصاءات الاستثنائية خلال الفترة الماضية؛ أثبتت تغير الحالة العملية لحوالى 62% من العاملين، كما أن الشباب النسبة الأكبر فى التأثر السلبى لذوى المرحلة العمرية 25-35 سنة، كذلك اثبتت الاستقصاءات انخفاض مستويات الدخول لحوالى 70% من العاملين، وانخفضت عدد أيام العمل ومن ثم ساعات العمل لحوالى 50% من العاملين.
وأوضحت أنه تم عقد جلستين استثنائيتين مع الاتحادات لتحقيق الهدف الأساسى وهو الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة الحرجة، كما اجتمع المجلس القومى للأجور ومجموعة من اللجان لبحث كيفية تعويض العمالة المتضررة من أزمة كورونا، مشيرة إلى تقديم حزمة مالية تعويضية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر وذلك فى إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة وتوفير قاعدة بيانات موحدة عن حجم العمالة غير المنتظمة فى مصر.
وأشارت السعيد إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات؛ منوهة عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 قالت السعيد إنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الرى والزراعة بنسبة 250%.
ونوهت عن الاهتمام بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وهو ما يساعد على معالجة الفجوات التنموية الداخلية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع وضع مؤشر للميزة التنافسية لكل محافظة، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على توفير المزيد من فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية تساهم فى بناء قدرات أعضاء المجلس الأعلى للأجور وتزويدهم بفهم مشترك لسياسات الحد الأدنى للأجور والتى ستمكنهم من تصميم وتنفيذ وإنفاذ نظام شامل ومستدام للحد الأدنى للأجور فى مصر، حيث سيتمكن المشاركون بنهاية التدريب من التعرف على الممارسات الجيدة فى تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد المعايير الدولية بشأن هذه المواضيع، وتحليل الممارسة الوطنية (فى ضوء الممارسة الجيدة) وصياغة توصيات للتحسين فى مصر، مع فهم وشرح أهمية تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور، وفهم وتوضيح الأدوار ذات الصلة للحكومة وأصحاب العمل والنقابات فى التنفيذ والإنفاذ، بالإضافة إلى فهم وصياغة التحديات المعتادة فى تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور والقدرة على تحديد مجموعة من الحلول الممكنة
