التجار يتخوفون من دخول الموسم الجديد بأسعار أقل قبل تصريف المخزون
قدرت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات فائض منتج الفول فى مصر بنحو 310 آلاف طن تكفى احتياجات الأسواق لمدة 8 أشهر على المدى المتوسط، وطلبت من وزارة التموين استئناف تصدير المنتج بعد وقفه بقرار حظر تصدير البقوليات فى مارس الماضى.
اطلعت «البورصة» على خطاب من غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى وزارة التموين،
طالبت فيه برفع منتج الفول من على قائمة حظر البقوليات من التصدير، والتى أصدرتها وزارة الصناعة فى شهر مارس الماضى.
حظرت وزارة الصناعة تصدير البقوليها جميعها فى شهر مارس 2020 كأحد الإجراءات الاحترازية من تفشى فيروس «كوفيد-19»، بهدف توفير السلع محليًا تحسبًا لأى ضغوطات خارجية فى الأسواق، أو تغيرات قوية تؤثر على العرض والطلب فى مصر.
بعد القرار، وفى بداية أبريل 2020، استثنت الوزارة الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب من الحظر، وهو ما تطلب غرفة صناعة الحبوب تطبيقه حاليًا على الفول نظرًا لتوافر الكميات منه محليًا.
أوضحت غرفة صناعة الحبوب فى مذكرتها إلى «التموين»، أن السوق المحلى يوجد به 210 آلاف طن فول مستوردة، بخلاف 100 ألف طن إنتاج محلى، تكفى المستهلكين إلى 8 أشهر مقبلة.
حذرت الغرفة من تلف المخزون خاصة مع ضعف الاستهلاك وسط الإجراءات الاحترازية من فيروس «كوفيد- 19» خلال الفترة الحالية، واعتبرت أن إعادة التصدير ستشغل المصانع من جديد وبالتالى تخفيض عدد العمالة المتعطلة.
أشارت إلى توافر عروض أسعار للمحصول الجديد من الفول المستورد، ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل، بأسعار أقل من 120 دولارًا، وهى أقل من أسعار الكميات المتوافرة بالسوق حاليًا، وبالتالى ستسبب خسائر للتجار.
تزرع مصر سنويًا مساحات من الفول أقل من 100 ألف فدان، لا تكفى للاستهلاك المحلى، والذى يتزايد بصورة سنوية بفعل النمو السكانى.
