البستانى: نستهدف الشراكة مع الدولة.. ونترقب تخصيص 22 فدانا بجوار مشروع الرحاب
تعتزم جمعية مطورى القاهرة الجديدة المنافسة على 13 مقعدا من أصل 26 مقعدا فى انتخابات شعبة الاستثمار العقارى، خلال شهر أكتوبر المقبل. وتسعى الجمعية للمشاركة فى إعداد قانون المطورين العقاريين، إذ تبلغ الكتلة التصويتة للجمعية داخل الشعبة بنحو 52 عضوا من الجمعية العمومية التى يبلغ إجمالى عددها 250 عضوا.
وقال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الجمعية تستهدف التواجد بمراكز صناعة القرار للمساهمة برؤية الجمعية وأعضاءها فى استقرار السوق العقارى. أضاف خلال المؤتمر الأول للجمعية والذى عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجعمعية، أنها تعتزم الدخول فى مشروعات شراكة مع الدولة لتطوير المشروعات القومية، ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى، بجانب طرح منتجات عقارية منخفضة التكاليف للعملاء. أشار إلى أن الجمعية تترقب قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص 22 فدانا بمنطقة شمال الرحاب، وبعد الحصول على الموافقة ستقوم الجمعية بتكوين تحالف من خلال الشركات الراغبة فى المشاركة بالمشروع لتنفيذه.
أوضح أن “مطورى القاهرة الجديدة” تعد أول جمعية فى مصر تضم شركات وليس أفراد، وتضم 80 شركة من بينهم 55 شركة كعضو مؤسس، واشترطت الجمعية وجود سابقة أعمال لا تقل عن مشروعين ومحفظة أراضى لا تقل عن 5 قطع داخل القاهرة الجديدة. وقال إن الجمعية تستهدف وضع آليات لتنظيم السوق العقارى وتكوين اتحادات بين المطورين وبعضهم، والدخول فى شراكة بالمشروعات الحكومية.
أضاف البستانى، أن الجمعية تستهدف تكوين اتحادات بين شركات التطوير العقارى وبعضها، وضبط العلاقة بين الشركات، وحل المشكلات وخلق فرص استثمارية للمطورين، بجانب وضع ميثاق الشرف المهنى بين المطورين لضبط أداء السوق العقارى. أوضح أن الجمعية تستهدف دراسة الفرص الاستثمارية داخل القاهرة الجديدة وخارجها، إذ يسعى القائمون على الجمعية لتطوير مشروعات بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى لإيجاد مرجعية لشركات التطوير العقارى تساعد فى تنظيم السوق والحفاظ على حقوق العملاء، عبر آليات تضمن جودة المنتجات المطروحة، وتقديم خدمة مميزة للعملاء. أشار إلى أن الجمعية تدرس توحيد العقود المالكة والمستأجرة بين المطورين والعملاء لضمان حقوق كافة الأطراف.
وطالب البستانى المؤسسات المعنية بسرعة تفعيل قانون المطور العقارى لتنظيم السوق. وقال المهندس محمد غباشى نائب رئيس الجمعية، إن الجمعية تضم مجموعة من اللجان من بينها لجنة التنسيق والإعلام ولجنة فض المنازعات ولجنة الاستثمار، واللجنة القانونية والإدارية، ولجنة الدعم والمتابعة، ولجنة الموارد البشرية، وتستهدف الجمعية تكوين لجنة للدعم المالى للشركات فى حالة التعثر.
أضاف أن الجمعية تحاول حل مشكلة تأخر إصدار التصاريح لمطورى القاهرة الجديدة مع جهاز المدينة، لأنها تؤدى إلى عدم التزام الشركات بمواعيد التسليم. وأشار محمد طاهر أمين صندوق الجمعية إلى رغبة الشركات فى مواجهة المشاكل والمعوقات التى تقابلهم خلال تنمية المشروعات الجديدة وتنظيم آليات عمل السوق.
وقال المهندس عبد الله أنور، رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية إن الجمعية تحاول خلق التبادل المعرفى ودعم الشركات من خلال دراسات الجدوى للمنتجات المطروحة، وتوجيهم للفرص الاستثمارية، وطروحات الأراضى والمواقع المميزة، ووقت الشراء.
وقال المهندس أحمد صبور عضو الجمعية إنه انضم مؤخرا للجمعية، مشيدا بجهودها فى وضع إطار لتنظيم السوق العقارى. وأضاف صبور أنه يعتزم خوض انتخابات شعبة الاستثمار العقارى على قائمة الجمعية خلال الانتخابات المقرر انعقادها فى شهر أكتوبر المقبل.
