انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8 بالمئة في الربع الثاني، إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل قليلا من المتوقع.
والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1 بالمئة الذي سجلته ألمانيا، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات بكوفيد-19 ولم تضطر لفرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.
وجرى فرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 مايو أيار، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني، مع السماح للمقاهي والمطاعم بالفتح في الثاني من يونيو حزيران.
لكن الانكماش لم يكن حادا، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشا بنسبة 17 بالمئة في وقت سابق من الشهر الجاري فيما حدد محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا بنسبة 15.3 بالمئة.
وقال لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين لدى أليانز ”ليس سيئا!… كنا نتوقع -16 بالمئة لكن فك العزل أنقذ الأمر“.
كما راجع المعهد الوطني نزولا إلى 5.9 بالمئة من 5.3 بالمئة الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والذي شمل أسبوعين من إجراءات العزل العام التي فرضت في 17 مارس آذار.
وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين خصمت إضرابات على مستوى البلاد 0.2 بالمئة من الناتج القومي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر تراجع 11 بالمئة وأن استثمارات الشركات انخفضت 17.8 بالمئة وأن الصادرات هبطت 25.5 بالمئة والواردات 17.3 بالمئة.
