اختيار الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى عضواً بالتزكية بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان
تم اختيار مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الافريقي لتمويل الإسكان، كأول عنصر نسائي في رئاسة الاتحاد.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 1413 بتاريخ 21 يوليو 2020 بالموافقة علي عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان (عضو من ذوي خبرة)، وذلك في إطار ترحيب الاتحاد الافريقي بمشاركة مصر في مؤتمر الاتحاد الافريقي الخامس والثلاثين، وإشادة الحضور بحجم العمل والتقدم الملحوظ الذي حققه الصندوق في الفترة الماضية مقارنة بالبرامج الأخري، وهو التمثيل الاول لمصر في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد والتمثيل النسائي الاول من نوعه بالاتحاد، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية في ضوء النقلة النوعية التي حدثت في الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طريق توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، والتي اسفرت عن منح اكثر من 315 ألف مستفيد وحدات إسكان اجتماعي بنظام التمويل العقاري المدعوم واتاحة تمويل يجاوز 31 مليار جنيه من البنوك وشركات التمويل العقاري.
وقالت مى عبدالحميد: جاء الترشيح بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبموافقة جميع الدول الاعضاء المشاركين في الاجتماع الذي عقد علي هامش المؤتمر السنوي للاتحاد بجنوب أفريقيا لتمويل الإسكان تحت عنوان ” توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في أسواق الإسكان العالمي” وبمشاركة مع الاتحاد العالمي لتمويل الإسكان لمناقشة أهم القضايا التي تواجه الإسكان ومن أهمها القدرة على تحمل تكاليف السكن في جميع أنحاء العالم، من خلال نشر الخبرات العالمية للدول المشاركة.
وأوضحت عبد الحميد تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحسين سبل الحصول علي وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وإشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل العقارى من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، والحرص الدائم علي تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية للحصول علي وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلي حرص الصندوق علي تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية، كالمستشفيات والمدارس وغيرها، في السنوات الخمس الماضية.
والجدير بالذكر انه قد تم تأسيس الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان (AUHF) في عام 1984 واليوم يتكون الاتحاد الأفريقي من 61 عضواً من 17 بلداً في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ويشمل الأعضاء المصارف التجارية والتمويل العقاري، وجمعيات البناء والإسكان ومصارف / ومؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر، وشركات التنمية العقارية، والمؤسسات الأخرى المشاركة في توفير الأموال من أجل المأوى والمسكن. ويشجع الاتحاد الأفريقي على تطوير أسواق التمويل العقاري بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة في جميع أنحاء أفريقيا، ويعمل على تحقيق مصلحة كل من الأعضاء والصناعة ككل.ويقدم الاتحاد الإفريقي العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه.
وتعد مشاركة الصندوق فعالة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، حيث يلتزم الاتحاد بتعزيز تمويل الإسكان في القارة الإفريقية ويهدف إلى بحث سبل التعاون مع الدول الاعضاء، وإنشاء قطاع فعال لتمويل الإسكان لدعم الدول في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وكذا دراسة القضايا الرئيسية التي تواجه المطورين والدول الاعضاء في قطاع الإسكان في أفريقيا لتعزيز أفضل الممارسات في صناعة الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء أفريقيا، من أجل تمكين الأعضاء من الاستجابة للتحديات والفرص في سياق أعمالهم، ودعم مشاركة أفضل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز ودفع التطوير المهني الفعال بين الدول الاعضاء من خلال توفير فرص التدريب على تمويل الإسكان لتزويد الأعضاء بفرص للتواصل مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل تحسين نظم تمويل الإسكان في أفريقيا، ويتم عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الآليات بما يضمن الحوكمة الفعالة واستدامة الصندوق في تحقيق المهمة والأهداف العامة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، علي اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية في المؤتمر، وذلك في ضوء الدور الملموس للاتحاد في نشر افضل الممارسات العالمية في التمويل العقاري، وبالأخص إسكان محدودي الدخل، وبحث سبل التعاون بين الدول الاعضاء من أجل تطوير سياسات الإسكان والعمل المستمر علي توفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
