قامت السلطات الفرنسية بإيقاف بنك «مورجان ستانلى» عن أداء دوره المرموق فى التعامل مع مزادات السندات الحكومية فى البلاد، بعد التلاعب المزعوم بسوق السندات، ما تسبب فى فرض غرامة تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو على البنك خلال العام الماضى.
قالت وكالة «فرانس تريزور»، وهى وكالة تعمل على إدارة الدين العام الفرنسى، فى نهاية يوم الاثنين، إنها ألغت دور «مورجان ستانلي» كمتداول أساسى- حيث يعمل البنك كواحد من مجموعة المقرضين التى تساعد على بيع السندات الحكومية الجديدة- لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مستشهدة بالتداولات التى قام بها البنك قبل خمسة أعوام والتى تسببت فى تقويض سيولة سوق السندات السيادية الفرنسية بشكل كبير.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن خسارة «مورجان ستانلى» لمركزه كمتداول أساسى تدل على أن البنك لن يشترى السندات بشكل مباشر من وكالة «فرانس تريزور» فى مزادات الديون الجديدة، وهو دور يمنح مكاتب التداول نظرة أكثر شمولاً للنشاط فى أسواق السندات الحكومية.
ومع ذلك، لا يزال هناك 14 مصرفا أخرى على قائمة وزارة الخزانة الفرنسية للمتداولين الأساسيين.
وفى هذا الصدد، قال «مورجان ستانلى»، الذى يستأنف ضد قرار الهيئة التنظيمية، إنه يشعر بالإحباط تجاه تعليق تعاملاته من قبل خزانة الدولة.
وقال المتحدث باسم البنك: «باعتباره أحد المتداولين الرئيسيين المتخصصين فى الدين العام الفرنسى لأكثر من 30 عاماً، يركز مورجان ستانلى تماما على العمل مع فرانس تريزور لتنفيذ تدابير الإصلاح المتفق عليها، نحن نتطلع إلى استئناف شراكتنا مع الدولة الفرنسية كمتداول أساسى».
