كابيتال إيكونوميكس: استمرار انكماش أسعار المنتجات يمهد الطريق أمام خفض الفائدة 1.25% فى 2020
شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن “آى اتش ماركتس” IHS Markit تحسنا ملحوظا للمرة الأولى في العام الحالي مرتفعا من 44.6 في يونيو إلى 49.6 في يوليو، مسجلا قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد.
ويعد ذلك المستوى الأفضل للمؤشر فى الشهور الاثنى عشر الأخيرة.
أشارت أحدث بيانات المؤشر إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف. كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون.
وبدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها. وقامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب، على الصادرات أيضا ومع ذلك، كان التوسع العام في الإنتاج هامشيا.
حيث استمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن كوفيد-19.
بالمثل، أشار المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى زيادة شهرية في الأعمال هي الأولى لمدة 12 شهرا، وقد سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو توسعات متواضعة مدعوما بتحسن نشاط السوق وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ومع ذلك، استمرت الظروف التجارية بشكل عام في التدهور في شهر يوليو ولكن بوتيرة أضعف من شهر يونيو. وقد انخفض المؤشر بسبب العناصر الفرعية الثلاثة الأخرى وهى التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين.
وعلى الرغم من ارتفاع النشاط، انخفض التوظيف في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخرا.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا كان في الغالب بسبب الشركات التي لم تستبدل الموظفين المغادرين طوعا بموظفين جدد.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، حيث استمر بعض العملاء فى تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة.
وانخفض مخزون المشتريات في بداية الربع الثالث ليكون هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد استهلاكا للمخزون في الشركات المصرية. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف نشاط الشراء، لكن بعض الشركات ذكرت أن سبب السحب من المخزون هو التخلص من المخزون الزائد.
ومع ذلك، وفي ظل بدء ارتفاع الطلبات الجديدة، كان معدل انخفاض المخزون هو الأضعف منذ شهر ديسمبر 2019.
في الوقت نفسه، أدى تخفيف قيود كوفيد-19 والطلب المنخفض نسبيا على مستلزمات الإنتاج إلى تحسن في أداء الموردين خلال شهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد كان معدل التحسن هامشيا في مجمله.
وعلى صعيد الأسعار، ساهم ارتفاع تكاليف الشراء في زيادة أسرع في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج مرة أخرى حيث قدمت بعض الشركات تخفيضات أخرى من أجل تسريع انتعاش المبيعات.
وأخيرا، تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط بشكل كبير في شهر يوليو، حيث تطلعت الشركات إلى أن يؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي خلال فصل الصيف. وكانت درجة الثقة هي الأقوى في حوالي عامين ونصف.
وقالت كابيتال ايكونوميكس، إن استقرار المؤشر الفرعى للأسعار المنتجات فى مؤشر مديرى المشتريات ما دون 50 نقطة يشير الى أن التضخم مازال تحت السيطرة وأنه بالتزامن مع دعم صندوق النقد الدولى على الأرجح سيكون هناك بيئة ممهدة لمزيد من خفض الفائدة.
وتوقعت خفض أسعار الفائدة 1.25% لتسجل 8% بنهاية 2020.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات المؤشر تدعم توقعات استقرار معدلات التضخم عند ما بين 4 و4.5% فى شهرى يوليو وأغسطس على أن يرتفع إلى ما بين 5 و5.5% ما بين سبتمبر ونوفمبر وينهى العام عند 6%، بالتزامن مع تعافى تدريجي فى الطلب.
وذكرت أن ذلك يمهد لتثبيت أسعار الفائدة خلال المتبقى من العام، خاصة أن الاقتصاد بالفعل يتعافى، وبطبيعة الحال لا ضرورة لرفع الفائدة وتحميل الموازنة العامة للدولة تكاليف أعلى للفوائد، خاصة أن معدل الفائدة الحقيقية فى مصر مرتفع، وجاذب لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى.
