يلوح فى الأوفق، مزيد من الاضطرابات الاقتصادية فى أوروبا، حيث تهدد خطط إنهاء الدعم غير المسبوق للعمال أثناء فترة تفشى جائحة فيروس كورونا ، بإيقاع ملايين الأسر فى فخ الديون.
وتحذر المنظمات، التى تساعد الأفراد فى حل مشكلاتهم المالية، من الارتفاع الحاد فى عدد العائلات المثقلة بأعباء الفواتير التى لا يمكنها تسديدها، حتى أن المواطنين فى الدول الثرية بالإدخار، ومنها ألمانيا والنمسا ، بدأوا يشعرون بالقلق.
قالت نائب مدير منظمة وكالات استشارات الديون فى النمسا، ماريا كيميتولر : «فى بعض المقاطعات، نرى بالفعل قدرا كبيرا من الاستفسارات من أشخاص يسعون للحصول على النصيحة مقارنة بالعام الماضى»، متوقعة ارتفاع الاستشارات فى كل مكان إلى 40% فى الخريف.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه النضالات تعتبر واحدة من العديد من التهديدات التى تواجه التعافى الاقتصادى من تداعيات فيروس كورونا.
فهى تقوض الإنفاق. كما أن بعض الدراسات تشير إلى وجود خطر فيما يخص عدم الاستقرار المالى واسع النطاق فى ظل تصاعد حالات التخلف عن السداد.
وتقدر شبكة ديون المستهلك الأوروبية، التى تحاول مكافحة المديونية المفرطة، أن ما يصل إلى 10% من أسر الاتحاد الأوروبى تعانى بالفعل من مشكلة، ويمكن أن تتضاعف هذه النسبة على الأقل.
ووجدت دراسة أجراها مركز «Bruegel» للأبحاث فى بروكسل، أن ما يقرب من ثلث الأسر الأوروبية تعتقد أنها لن تكون قادرة على تغطية أى نفقات غير متوقعة حتى قبل هذه الأزمة، مشيرة إلى أن دول جنوب أوروبا لديها عائلات هشة من الناحية المالية.
وقالت مؤسسة «ريزوليوشن» البحثية، فى أغسطس الحالى، إن 44% من الأسر البريطانية لن تكون قادرة على تغطية فواتيرها حتى قبل الأزمة، إذا فقدوت مصدر دخلها الرئيسى على مدى ثلاثة أشهر.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن خسارة الأجر تعتبر سببا رئيسيا للمشاكل المالية.. لذلك تم احتواء آثار الوباء حتى الآن من خلال منح برامج الإجازة. ولكن العديد من الحكومات، التى تشعر بالقلق بشأن أعباء ديونها، تخطط لتقليص الدعم المقدم، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقال المتحدث باسم الجمعية الألمانية لمستشارى الديون وخبير الديون لدى «كاريتاس»، رومان شلاج : «ستزداد الحاجة إلى المشورة بشكل كبير. فالمدينون سيحاولون أولا التأقلم مع أنفسهم، ولكنهم سيدركون عند مرحلة ما أنهم لا يستطيعوا إدارة شؤونهم بأنفسهم، وذلك عندما يحضرون للحصول على المشورة».
وتؤكد هذه القضية كيف تهدد الأزمة الاقتصادية بتفاقم عدم المساواة، فقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الشهر الماضى، من التأثير الشديد للأزمة بشكل خاص على ذوى الدخل المنخفض والنساء والمهاجرين والشباب، حيث تقل احتمالية تمكن هذه الفئات من العمل من المنزل أثناء عمليات الإغلاق. كما أنهم يعملون فى الغالب فى القطاعات الأكثر تضررا من الوباء، مثل البيع بالتجزئة والسياحة والضيافة.
ويمكن أن يتأثر أصحاب الدخول المرتفعة أيضا بالوباء. فالعاملون لحساب أنفسهم معرضون للخطر لأنهم يميلون إلى الاعتماد على عدد صغير من العملاء ، وربما لا يتمكنوا من الوصول إلى جميع برامج الدعم الحكومية.
وأشار البنك المركزى الأوروبى، على نطاق أوسع، إلى استدامة ديون الأسر باعتبارها أحد المخاطر، فى أحدث مراجعة صادرة عنه للاستقرار المالى فى مايو الماضى، حيث يمكن أن يخفف التأجيل المؤقت لسداد القروض من حدة المخاطر، لكن على المدى القصير فقط.
ويعتبر التعامل مع هذه المشكلة أمرا محبطا بسبب قصور البنية التحتية، مثل وكالات تخفيف الديون.
ففى العديد من الدول، يُترك المدينون فى أيدى محامين خاصين أو مستشارين غير منظمين، أو منظمات أخرى دون معرفة فنية متخصصة.
