قال صندوق النقد الدولى، إن قدرة مصر على سداد القروض التى حصلت عليها منه مرتفعة، رغم أنها ستصل إلى 49% من الاحتياطيات الأجنبية فى 2021، وذلك فى ظل حصولها على 3 قروض مؤخراً.
وكشف أن المراجعة الأولى للاقتصاد من المحتمل أن تكون فى نهاية ديسمبر المقبل، وأن المتبقى من دفعات سيتم صرفه على دفعتين متساويتين بعد الانتهاء من المراجعات.
ونوه بأن العامين الماليين 2024 و225 سيشهدان سداد 8.3 مليار وحدة سحب خاصة تعادل 11.5 مليار دولار من مصر للصندوق، ورغم أن ذلك يمثل بعض المخاطرة لكن التزام السلطات فى مصر بإدارة الدين والتوحيد المالى واتصالاتها القوية مع المقرضين الثنائيين على رأسهم دول الخليج لمد أجل الودائع لدى البنك المركزى يدعم قدرتها على السداد، بجانب قدرة البلاد على الوصول للتمويل عبر أسواق المال.
ونوه بأن مصر حصلت على دعم استثنائى رغم تخطيها الخدود القصوى على أساس تراكمى وعلى أساس البرنامج الواحد.
وارتفعت نسبة تمويلات الصندوق لمصر إلى 593% من حصتها لديه بعد الموافقة على اتفاق الاستعداد الائتمانى وصرف أول شريحة ترتفع إلى 699% بعد إكمال المراجعة الثانية والحصول على كامل شرائح البرنامج.
وقال حازم الببلاوى، رئيس بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى فى خطابه، إن وزارة المالية مستمرة فى تقوية اطار العمل الخاص بالسياسة المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإن العديد من الخطوات تم اتخاذها لتحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات عبر نشر عدد من الاستراتيجيات متوسطة الأجل، بما فى ذلك السياسة المالية وسياسة ادارة الدين فيما يتم تحديث استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى الشهورة المقبلة.
كما تعمل الوزارة على تحسين قدرات ادارة المخاطر المالية بما فى ذلك أطر العمل لتقييم الضمانات الحكومية التى أدت لخفض الالتزامات العرضية، كما تم تدشين وحدة مراجعة داخلية وفريق مخصص لسياسات التحوط لحماية الموازنة العامة للدولة من تقلب أسعار السلع، وكذلك تبنى الية تسعير الوقود التلقائى، وتحسين شفافية عمليات الشركات الحكومية وكذلك الهيئات الاقتصادية. وكشف أن تلك السياسات أدت لتباطؤ نمو الضمانات الحكومية للشركات والهيئات المملوكة لها.
وقال إن بنك الاستثمار القومى جزء من الحكومة العامة تم تدشينه لتمويل المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية والعامة، ومع بدء تدهور وضعه المالى وضعت السلطات لجنة اصلاح منذ أوائل 2019 ونجحت فى حل جزء كبير من قروضه غير المنتظمة عبر مبادلة الأصول.
أوضح أنه بجانب ذلك تم تعيين شركة دولية بنهاية العام الماضى لإجراء تقييم والذى قارب على الانتهاء وبعد مراجعته سيتم وضع خطة اصلاح ليتم تنفيذها فى يناير 2021 لمواجهة أى مخاطر مالية قد يتسبب فيها البنك.
وقال خبراء الصندوق إن تطوير بنك الاستثمار القومى أولوية حيث أن البنك يقبل ودائع ويمارس أنشطة بنكية دون إشراف أو خضوع لمظلة البنك المركزي، وحال استمر فى قبول الودائع من الجمهور عليه التحول إلى كيان مرخص بعد المرور بعملية ترخيص شاملة لضمان الامتثال للمتطلبات الاحترازية.
وقالت مصر إنها تعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز المنافسة من خلال المساواة بين القطاع العام والخاص عبر تقديم مشروع تعديل قانون المنافسة المصري إلى مجلس النواب.
أوضحت أنه سيتم تقديم تعديلات إضافية تتعلق بسلطة جهاز المنافسة المصرية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ إلى البرلمان بحلول نهاية ديسمبر 2020.
ويتضمن مشروع القانون الحالي أحكام تضمن الاستقلال المؤسسي للجهاز، مما يجعل اتخاذ قراراته أكثر كفاءة من خلال تقليل نسبة تمثيل الحكومة والشركات في مجلس الإدارة، وتمكين أعضاء اللجنة من إجراء تحقيقات السوق بكفاءة ، لجهاز من سن غرامات إدارية أو تدابير تخضع للمراجعة القضائية.
وستشمل التعديلات الإضافية الأحكام التي تمكن الجهاز من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تفي بحدود معينة، وتخضع هذه المعاملات لإخطار مسبق قبل إتمامها لتقييم تأثيرها التنافسي ، وإذا لزم الأمر ، فرض التدابير المناسبة لحماية الهيكل التنافسي للسوق؛ كما سيشمل أحكام لضمان الحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة ضد أشكال معينة من الاستحواذ، وألا يؤثر الاستحواذ على حصص الأقلية سلباً على الهيكل التنافسي للسوق.
وذكر أنه سيتم تطبيق هذه الأحكام بالتساوي على جميع المشاركين في السوق بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة وتضمن التخلص السلس من الأصول المتعثرة أو إعادة هيكلة الأصول الموجودة.
كما ستشمل التعديلات تدابير لضمان مراجعة شفافة وحيادية تحترم حقوق الأطراف في الإجراءات القانونية الواجبة وكذلك الأحكام التي ستمكن الشركات من مطالبة الجهاز بإصدار آراء حول التأثير التنافسي لبعض اللوائح العامة.
وسيصدر الجهاز مبادئ توجيهية بشأن عمليات المشتريات العامة لضمان الحياد التنافسي لعمليات الشراء ، وتشجيع إنشاء إجراءات عادلة وغير تمييزية وعمليات مناقصة محايدة ، ووضع إجراءات مناقصة شفافة وعادلة ومنفتحة.
وكشفت الوثائق أن مصر تخطط لتقييم تأثير المبادئ التوجيه المطبقة مؤخرًا لتخصيص الأراضي الصناعية ، والتي تم اعتمادها في عام 2019. واستنادًا إلى هذا التقييم ، ستسعى للحصول على مساعدة البنك الدولي، وبناء على تلك الدراسية سيتم تبنى تعديلات على المبادئ التوجيهية لضمان كفاءة والتخصيص القائم على السوق.
