الحكومة تدعم المشاريع العملاقة على أمل استخدام الكابلات البحرية لدعم الاقتصادات الآسيوية
شحنت أستراليا كميات هائلة من الفحم والغاز لدعم النمو السريع فى آسيا لعقود، لكن المستثمرون والحكومة، التى كانت متحفظة ومتشككة سابقا، يدعمان خطط تشييد صناعة لتصدير الطاقة المتجددة للمساعدة فى تنويع اقتصاد البلاد، وسط المخاوف العالمية المتعلقة بالتغييرات المناخية.
فى يوليو، أطلقت الحكومة الأسترالية لقب “المشروع الرئيسى” على شركة “صن كابل”، وهو مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 22 مليار دولار أسترالى “أى 16 مليار دولار أمريكى” فى الإقليم الشمالى، وهى منطقة نائية تُعرف بأنها مصدر للغاز الطبيعى المسال، مستهدفة بذلك تسريع بناء أكبر بطارية فى العالم ومزرعة للطاقة الشمسية وكابل كهرباء بطول 3700 كيلومتر لتزويد سنغافورة بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.
وقال ديفيد جريفين، الرئيس التنفيذى لشركة “صن كابل”: “نحن نخلق صناعة جديدة عبر بناء شبكات الكابلات البحرية ذات التيار الكهربائى العالى الجهد، والتى تتيح تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع، حيثما يكون المورد أكثر وفرة”، مشيرا إلى أن شركته تبحث فى النهاية عن شبكة بحرية تمتد من الهند إلى نيوزيلندا.
ورغم الجدل السياسى المؤلم الذى دام لعقد من الزمن فى أستراليا حول مستقبل الوقود الأحفورى، بدأت الحكومة الليبرالية الوطنية الاستعداد لمستقبل بدون صناعة الفحم، البالغ قيمته 55 مليار دولار أسترالى سنويا، وفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وتُعرف “صن كابل” بأنها أحد مشاريع تصدير الطاقة الخضراء العديدة المخطط لها فى أستراليا، والتى تنشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل أربع إلى خمس مرات أسرع من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان والصين استنادا إلى نصيب الفرد، وفقا لتقرير صادر عن جامعة أستراليا الوطنية.
وتستهدف “صن كابل” وقف اعتماد آسيا الشديد على الوقود الأحفورى عبر توفير كميات كبيرة من الطاقة المتجددة المولدة فى أستراليا بتكلفة معقولة.
ويقوم بنك “ماكوارى” الاستثمارى ومجموعات الطاقة “فيستاس” و”سى دبليو بى إنرجى” و”إنتر كونتيننتال إنرجى”، بدعم المركز الآسيوى للطاقة المتجددة، وهو مشروع منافس يهدف لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى ولاية أستراليا الغربية لتصنيع منتجات هيدروجينة للتصدير إلى الأسواق الآسيوية.
وفى ولاية فيكتوريا، تشارك الحكومة الأسترالية فى تمويل مشروع تجريبى بقيمة 500 مليون دولار أسترالى لتوليد الهيدروجين من الفحم وتخزين الانبعاثات الناتجة فى حوض تحت البحر.
وقال أنجوس تايلور، وزير الطاقة الأسترالى: “فى ظل التغييرات التكنولوجية، يمكننا الاستفادة من قوتنا فى الطاقة المتجددة لمواصلة قيادة العالم فى صادرات الطاقة”.
وتعود مقترحات تصدير الطاقة المتجددة عبر مناطق شاسعة إلى قرن من الزمن على الأقل، عندما اقترح المهندس المعمارى الألمانى هيرمان سورجيل بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية عبر مضيق جبل طارق، وقد ساهمت الانخفاضات الحادة فى تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقدم التكنولوجى فى الكابلات إلى تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة.
وتبنى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أطول كابل للطاقة فى العالم تحت سطح البحر، وهو عبارة عن موصل للكهرباء بقيمة 2 مليار يورو إلى الدنمارك، والذى يمتد لمسافة 765 كيلومترا بقدرة 1.4 جيجاوات.
ومع ذلك، يبلغ طول كابل “صن كابل” المقترح خمسة أضعاف هذا الطول تقريبا وضعف قدرة الكابل البريطانى، مما سيمكنه من توفير خُمس إجمالى الطلب على الكهرباء فى سنغافورة، كما أنه بحاجة إلى وضعه على عمق 1700 متر تحت مستوى سطح البحر، أى ثمانية أضعاف عمق خط الربط الكهربائى بين المملكة المتحدة والدنمارك، مما سيشكل تحديات فنية ومالية.
وقال مايك كانون- بروكس، الرئيس التنفيذى لشركة البرمجيات “أتلاسيان”: “لدينا تاريخ غنى فى تصدير الطاقة ولكن الطاقة المتجددة هى خطوتنا الكبيرة التالية، فنحن لدينا التكنولوجيا ولدينا الاقتصاد ولدينا فرصة لنصبح قوة عظمى فى مجال الطاقة المتجددة”.
