رفعت شركة “جى إم سى” للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية تشكو فيها تأخر صرف مستحقات مالية بقيمة 7 ملايين جنيه لدى صندوق دعم الصادرات.
وقال محمد جنيدى، رئيس الشركة، إن “جي إم سي” لم تصرف مستحقات المساندة التصديرية منذ 2016 سوى 1.6 مليون جنيه فى حين كان من المفترض جدولة تلك المستحقات لصرفها خلال الـ4 سنوات الماضية أو عمل اتفاق مع وزارة المالية لمبادلة المتأخرات بمستحقات ضريبية.
وأضاف جنيدى لـ”البورصة”، أن المذكرة التي رفعت إلى الرقابة الإدارية تضمنت عدداً من المطالب منها صرف جميع المبالغ لدى الصندوق للاستفادة بها فى سداد مستحقات الجهات الحكومية، فضلاً عن اعتبارها مساندة مطلوبة فى الفترة الحالية للحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا.
وذكر أن الشركة تأثرت بشكل كبير من التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، نظرًا لتوقف وغلق أغلب الأسواق التصديرية التي تعتمد عليها الشركة فى تسويق منتجاتها.
وأشار إلى أن “جي إم سي” تسعى إلى تدبير سيولة مالية من مصادر متعددة منها التفاوض مع شركات خليجية إحداها إماراتية، لتأجير مول المهندسين التي تعتزم الشركة إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة كانت تعتزم إنشاء العديد من المطاعم على قطعة الأرض المملوكة لها بالمهندسين، إلا أنها عدلت عن هذه الفكرة وفضلت عرض وحدات المول.
وذكر أن 3 شركات خليجية تقدمت بعروض إيجارية حتى الآن، وجار التفاوض معها حاليًا على المدة المطلوبة بجانب الطريقة الهندسية للمبنى، والمساحات التى تتناسب مع طبيعة عملها، موضحًا أن الشركات المستأجرة تعمل فى مجال السلاسل التجارية منها السوبر ماركت، والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن مساحة قطعة الأرض تصل إلى 5 آلاف متر مربع، وجار تخطيطها لأن تكون مركزًا تجاريًا وإداريًا على غرار مركز تجاري تم إنشاؤه بالهرم منذ عدة سنوات.
وتمتلك الشركة مولاً تجاريًا بشارع الهرم مساحته 700 ألف مترمربع بإجمالى استثمارات 200 مليون جنيه، وقال جنيدى إن المول يضم مساحة غير مستغلة تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، لإقامة مزاد خلال الشهرين المقبلين لتأجير تلك المساحة.
