ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والمعنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن الزهر في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم 2020-2021.
وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول القطن، في ضوء تقييم نتائج تجربة التداول التي تم تطبيقها الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن المصري واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.
وأوضح أنه يجري تغيير شامل في منظومة القطن بدءًا من تحديث المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام وتطوير نظام التداول للتغلب على سلبياته بهدف الحفاظ على نظافة القطن وجودته وزيادة صادراته مع حصول المزراع على العائد المناسب، إلى جانب تحديث كامل لمصانع الغزل والنسيج وأساليب التسويق، لتطوير هذه الصناعة وتوفير مادة خام عالية الجودة لصناعة الملابس الجاهزة، وتحقيق قيمة مضافة لزيادة الصادرات من الغزول والأقمشة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة محافظتين في الوجه البحري هما البحيرة والشرقية هذا العام لتطبيق النظام الجديد لتداول القطن فيهما، إلى جانب المحافظتين اللتين تم تطبيق النظام فيهما الموسم الماضي وهما الفيوم وبنى سويف (وجه قبلي).
ووفقا للنظام الجديد للتداول في المحافظات الأربع المشار إليها – في ضوء قرار وزيري التجارة والصناعة والزراعة في هذا الشأن – سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جاري تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.
وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.
ومن المقرر أن تفتح مراكز التجميع أبوابها في الفيوم وبنى سويف بدءًا من 1/9/2020 إلى 31/10/2020، وفي الشرقية والبحيرة من 15/9/2020 إلى 15/12/2020.. وسيتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزادات والترسية في مراكز التجميع تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله، وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.
