شولح: اللجنة المشتركة تستكمل بحث الملفات الخاصة بـ “الضرائب” الشهر المقبل
اقترحت لجنة الضرائب المشتركة بين غرفة صناعة منتجات الأخشاب، ومصلحة الضرائب، فحص بعض الملفات الضريبية لتكون استرشادية لطريقة المحاسبة على ضريبة المبيعات مع ممولي القطاع.
قال عبده شولح، رئيس اللجنة المشتركة، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذا المقترح لحل الخلافات في وجهات النظر بين المصانع والمصلحة، حول آلية المحاسبة على ضريبة المبيعات.
وأضاف لـ “البورصة” أن دور اللجنة هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل تخوف بعض الممولين من التسجيل في ضريبة المبيعات خلال المرحلة الماضية، ومن ثم إهدار حق الدولة في الضرائب.
أوضح أن صغار المستثمرين يلجأون إلى تفتيت المصنع بين عدة شركاء وأطراف لعدم التسجيل في ضريبة المبيعات، إذ إن حد التسجيل في تلك الضريبة يبلغ 500 ألف جنيه.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تعقد عدة اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال بحث الملفات العالقة، و من المتوقع أن يكون أول اجتماع الشهر المقبل.
ودعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أعضاء الغرفة للتواصل وإرسال كافة اسئلتهم و مشكلاتهم لطرحها علي اللجنة بصفة دورية ومحاولة إيجاد حلول دائمة.
وشكّلت مصلحة الضرائب، اللجنة المشتركة، كأحد مخرجات لقاء الغرفة والمصلحة في مدينة دمياط العام الماضي، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وخبراء ومحاسبين اعضاء بالغرفة، بهدف فتح حوار بنّاء بين الطرفين.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، فى بيان للغرفة الشهر الماضي، عقب أول اجتماع بين الطرفين، إن مسئولى المصلحة أبدوا رغبة كبيرة في العمل علي حل أي مشكلات تواجه القطاع للمساهمة في تطوره وتنمية الاقتصاد، إذ أن التواصل يصب في مصلحة الجميع، في ظل الرغبة القوية من الغرفة في العمل علي ضم المنشآت غير الرسمية للقطاع الرسمي.
