مبيعات التجزئة عبر الانترنت ببريطانيا تقفز إلى 30% مايو الماضي
تتحول المملكة المتحدة، التي كانت موضع سخرية ذات يوم باعتبارها دولة أصحاب المتاجر، بشكل متزايد إلى التجارة عبر شبكات الإنترنت.
وارتفعت حصة مبيعات التجزئة، التي تتم عبر مواقع الويب والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، في المملكة المتحدة بشكل مطرد من نحو 5% عام 2008- العام الذي أطلق فيه هاتف آي فون في المملكة المتحدة- لتصل إلى 30% في مايو الماضي في ظل ذروة إغلاق البلاد، مما جعلها أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأكثر تطورا في العالم، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
كانت المملكة المتحدة أول سوق خارجية تستهدفها شركة “أمازون” الأمريكية لتجارة التجزئة، التي بدأت العمل في البلاد عام 1998، وكانت من أوائل المتبنين للبقالة عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
لكن نمو التجارة الإلكترونية أدى إلى ظهور تحديات كبيرة بالنسبة لتجار التجزئة التقليديين، الذين أمضوا معظم العقود الثلاثة السابقة في فتح متاجر جديدة من أجل الوصول إلى عملاء جدد وزيادة المبيعات.
وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة “أطلس” الاستشارية، من سجلات التقييم الحكومية، أنه لا يزال هناك 125 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة في إنجلترا وويلز، والتي يعتقد العديد من الخبراء أنها تزيد بمقدار الثلث عما يحتاجه تجار التجزئة بالفعل، ونتيجة لذلك انخفضت كثافة المبيعات، أي حجم المبيعات لكل قدم مربع.
النمو عبر شبكات الإنترنت
تخفي الأرقام الرئيسية اختلافات واسعة بين القطاعات، لكن فيروس كورونا المميت أحدث تغييرات في عالم الإنترنت في جميع القطاعات. فقد أشارت شركة “قنطار” للبيانات والاستشارات إلى أن 13% من تجارة التجزئة في المواد الغذائية تتم عبر الإنترنت الآن مقابل 7% قبل تفشي الوباء.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص قاموا بالطلب عبر الإنترنت للمرة الأولى، مما أدى إلى تضخم حجم المبيعات الإلكترونية.
تراجع الهوامش
في حين أن الانخفاض في هوامش ربح بيع المواد الغذائية بالتجزئة في السنوات الأخيرة له علاقة أكبر بالتوسع السريع في متاجر السوبر ماركت ذات الخصومات منذ الأزمة المالية، يرتبط الانخفاض في هوامش الربح غير الغذائي ارتباطا مباشرا بنمو التجارة الإلكترونية، حيث يوجد قليل من الحواجز أمام الوافدين الجدد وتكاليف تشغيل أقل وارتفاع الشفافية في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركات، منها”أمازون”، بإمكانية الوصول إلى كميات هائلة من رأس المال، كما أنها مستعدة لتحمل هوامش منخفضة لفترات طويلة لجني حصة سوقية، وقد أجبر ذلك الشركات القائمة على الحفاظ على أسعارها التنافسية على حساب الربحية في أحيان كثيرة.
فقدان الوظائف
حتى مع تعرض أسعار التجزئة لضغوط، ارتفعت تكاليف العمالة مع زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في المملكة المتحدة، مما أدى إلى محاولات واسعة النطاق بين تجار التجزئة لتحسين إنتاجية الموظفين.
وبجانب خفض تكاليف العمالة اليومية، أضافت حالات الفشل الكبيرة في تجارة التجزئة الآلاف إلى طوابير البطالة.
وقدر مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه بحلول يونيو الماضي تم شطب أكثر من 28 ألف وظيفة للبيع بالتجزئة بسبب حالات الإفلاس وأكثر من 21 ألف وظيفة من خلال الترشيد، متوقعا خفض الوظائف بمقدار 235 ألف وظيفة في المجمل هذا العام بارتفاع من 143 ألف العام الماضي.
