قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن حجم مديونيات شركات القطاع تجاوز 45 مليار جنيه، كما أن الوزارة تعتزم تنفيذ خطة لوقف نزيف الخسائر وتطوير القطاع من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وأغلبها أراضي، حيث تهدف الوزارة إلى بيعها من أجل سداد المديونيات.
وأضاف توفيق، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة”، أن الوزارة قامت بسداد بعض الديون من خلال مبادلة أراضي الشركات غير مستغلة مع البنوك الدائنة وأهمها بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى، أن الوزارة قامت بتسوية مديونيات شركات الغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومي من خلال مبادلة الأراضي غير مستغلة بقيمة 10.4 مليار جنيه، كما أن الوزارة بادلت مديونيات لعدة شركات قابضة لوزارة الكهرباء بقيمة 11 مليار جنيه.
وتابع وزير قطاع الأعمال، إن لدينا 119 شركة تابعة للوزارة في 14 صناعة تشهد تطوير خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن ” لدينا 70 شركة لهم خطط واضحة لتطوير من بينهم 32 شركة فقط في قطاع واحد يتمثل في الغزل والنسيج والمحالج.
أوضح توفيق، أنه “يوجد رؤية متكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج تبدأ من تطوير زراعة الأقطان، كما أن قطاع الغزل والنسيج والمحالج اتجه في الوقت الراهن لنظام تداول وزراعة الأقطان وذلك من أجل اكتمال سلسلة الإمداد والإصلاحات من البداية إلى النهاية.
وأشار إلى، أن مصر اتجهت منفذ عامين للعمل من أجل تنفيذ خطة من أجل الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات.
وتابع، أن بعض المشروعات تواجه تأخير نظرًا لتوقف حركة الطيران، جراء جائحة كورونا المستجد، لافتًا إلى أن ” رجعنا إلى مسارنا عقب عودة الطيران”.
وفى سياق متصل أوضح وزير قطاع الأعمال، إن تكلفة التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال بلغ حوالى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار التكلفة السنوية لإدارة النظام، الأمر الذي يمكن شركات من اتخاذ قرارات بناء على بيانات واضحة دون تدخل العنصر البشري.
ولفت الى أنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة، كما أنه جاري تطبيق جزء من النظام لـ 127 شركة، خاصة لأنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة .
وتابع، أنه تم عقد ورش عمل للموظفين لتدريبهم على النظام الجديد من أجل تحقيق الغرض من القرار، كما أنه تم تدريب حوالي 1200 موظف.
