استطاع اقتصاد الصين، وهو أول اقتصاد تعرض لفيروس كورونا، إثبات أنه الأسرع في التعافي.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن الانتعاش المدعوم من الصناعة دفع الدولة الآسيوية للخروج من الركود التاريخى فى الربع الأول ونحو احتمال أن يكون الاقتصاد الرئيسى الوحيد الذى يسجل نمواً هذا العام، حيث توقع الاقتصاديون، ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته “بلومبرج”، نمواً بنسبة 2.0%.
وعللوا ذلك بنجاح البلاد في القضاء على تفشي الفيروس وتجاوز الانهيار في الطلب العالمي والحفاظ على ازدهار الأسواق، رغم المخاوف المستمرة من اندلاع حرب باردة تقنية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.
وتتراوح الأسباب الكامنة خلف أداء الصين حتى الآن بين الجمهور الراغب في قبول وتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الوباء وإلى حقيقة استمرارية حاجة العالم إلى صادراتها، فقد ارتفعت المبيعات في الخارج في يوليو مع إعادة عمل المصانع وتجار التجزئة في أماكن أخرى.
ومع ذلك، لايزال يمكن للتعافي التعثر في ظل إخفاء البيانات الرسمية للنطاق الكامل للبطالة بعد عمليات الإغلاق السابقة وبدون تعافي سريع في الحالة المزاجية للمستهلكين.
وكان يوم الجمعة الماضي دليلاً آخر على الأداء الاقتصادى القوى، في ظل وجود بعض التحذيرات، فقد أظهرت بيانات شهر يوليو ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 4.8%، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما هو الحال في يونيو، ولكنه أقل من توقعات الاقتصاديين، كما تراجعت مبيعات التجزئة الإجمالية بنسبة 1.1%، مقارنة بالزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6% في الأشهر الـ7 الأولى من العام.
وقال تومي وو، كبير الاقتصاديين في شركة “أكسفورد إيكونوميكس” في هونج كونج، إن انتعاش الصين يسير على المسار الصحيح بشكل كبير، حيث يلعب الاستثمار دوراً أكبر، كما هو الحال في بقية العالم، حيث يقدم دعم السياسة المالية بشكل أساسي على جبهة التوظيف والشركات الصغيرة، مما يفسر تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع واكتساب أساس أقوى في مرحلة مبكرة نسبياً من الانتعاش.
وقالت هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك أوف أمريكا: “يبدو أن المستهلكين الصينيين يستغرقون وقتاً أطول للعودة إلى الإنفاق الطبيعي، مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا”، مشيرة إلى أن المستهلكين بحاجة ماسة للاستفادة من البيئة الصحية العامة الأكثر أماناً في ظل السيطرة على الوباء”.
