وزير المالية: نستهدف خفض تكلفة خدمة الدين.. وتخفيف الأعباء التمويلية على الخزانة العامة

معيط: «الاعتماد الإضافى» لموازنة العام المالى الماضى لا يُؤثر على العجز الكلى ولايُضيف أعباء جديدة

فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزاراتى البترول والكهرباء

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الماضى 2019-2020، بنحو 80 مليار جنيه وفقًا للقانون الذى صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يؤثر على قيمة العجز الكلى فى العام المالى السابق.

أضاف أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التى تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الماضى ساعد فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى الحالى والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام.

بالإضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.

أشار إلى أنه تم، من خلال هذا الاعتماد الإضافى، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير فى أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية فى شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو 6%، بما يُسهم فى خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفى مقدمتها: تطوير منظومتى الصحة والتعليم.