مسئول: الزيادة لاستكمال إنشاء أنفاق تحت القناة وتطوير ترسانات الهيئة
قدر مسئول حكومى استثمارات هيئة قناة السويس خلال العام المالى الجارى بـ16.9 مليار جنيه بنمو 70.7% عن استثمارات العام المالى الماضى، والتى قدرت بـ9.9 مليار جنيه.
وأضاف المسئول، أن زيادة الاستثمارات تأتى على الرغم من تبعات فيروس «كوفيد 19» المستجد لتنفيذ مشروعات استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد 4 أنفاق منها 2 بمحافظة بورسعيد ونفقين بمحافظة الإسماعيلية، وتطوير معديات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عوناً على تحسين الملاحة بالقناة وضماناً لاستمرار سلامة العبور.
وتستهدف الأنفاق ربط إقليم شرق الدلتا بالقناة وسيناء وخلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة سهولة انتقال البضائع من شرق القناة والعكس، فضلاً عن التوسع فى المناطق الصناعية، وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق خلال 2019، واحتلت مصر المركز 28، مقارنة بالمركز 114 فى عام 2014.
وقال المسئول: «سيتم تطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربى واستكمال ازدواج القناة من كبريت حتى جنيفة، إلى جانب تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبور توفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها».
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو الماضى عدة مشروعات من بينها أنفاق السويس، والتى تم إنشاؤها بتحالف من الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتوقع المسئول تراجع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لنشاط قناة السويس بنسبة 6% خلال العام المالى الجارى، مقارنة بالعام السابق ليبلغ الناتج نحو 88.8 مليار جنيه مقابل 95 ملياراً و101 مليار فى العامين السابقين على التوالى.
وارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس 4.7% فى أول 5 سنوات من إنشاء التفريعة الجديدة وفقاً للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لتصل إلى 27.2 مليار دولار، مقارنة مع 25.9 مليار خلال السنوات المقارنة.
وتراجعت الإيرادات خلال العام المالى الماضى إلى 5.72 مليار دولار، مقارنة بـ5.75 مليار فى العام الأسبق جراء تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.
