قال اتحاد الصناعات البريطاني، إن شركات تجارة التجزئة البريطانية خفضت أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية.
وتوقع الاتحاد، تسارع وتيرة فقدان الوظائف، مما يُضاف إلى علامات التحذير من الارتفاع الحاد المتوقع في البطالة.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاضاً غير متوقع في المبيعات هذا الشهر، وهو ما يتناقض مع ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة من جانب المستهلكين بعد انتهاء إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وفقاً لما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
وأظهرت الأرقام الفصلية الصادرة عن الاتحاد، أن ميزان التوظيف، الذي يقيس التغيرات في الوظائف على مدى عام سابق، انخفض إلى 45 درجة في أغسطس من 20 درجة في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير2009، ومن المتوقع حدوث انخفاض أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وكان الانخفاض في رصيد مبيعات التجزئة الشهرية غير متوقع إذ انخفض إلى سالب 6 في أغسطس من 4، وهو أعلى مستوى في 15 شهراً في يوليو، وأدنى من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.
وأظهر مسح، أن أرباب العمل في القطاع الخاص البريطاني خفضوا الزيادات السنوية في أجور الموظفين ليقدموا أقل زيادة في 10 سنوات بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا.
وبحسب شركة “إكسبرت إتش.آر” مزودة بيانات الموارد البشرية، فإن كشوفات الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو أظهرت متوسط زيادة سنوية بواقع 0.5% انخفاضاً من 2.2% في القراءات الثلاث السابقة.
وبالنظر إلى عام 2020 منذ بدايته وبما يشمل القطاع العام، فإن متوسط تسوية الأجر الأساسي بلغ 2.2% انخفاضاً من 2.5% على مدى 12 شهراً حتى ديسمبر 2019.
ويرى محللون في شركة إكسبرت إتش.آر، أن انخفاض قيمة زيادات الأجور لا يشكل مفاجأة، إذ أن عدد عمليات تجميد الأجور من جانب المؤسسات بدأ في الزيادة.
وتوقع المحللون، أن تُظهر عمليات مراجعة الأجور المعلقة حالياً في نهاية المطاف، عن تجميد أجور العاملين ما يجعل 2020 أسوأ سنة لزيادات الأجور منذ 2009.
وفقد حوالي 750 ألف شخص وظائفهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ويتوقع البنك المركزي أن يزيد معدل البطالة إلى الضعفين تقريباً عند 7.5 % بحلول نهاية العام.
