حافظ: يجب ضم القطاع لبرنامج الدعم ووقف الاستيراد بأسعار المنشأ
يعد المجلس التصديرى للصناعات الطبية، استراتيجية جديدة للعمل على زيادة صادرات القطاع إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
قال محيى حافظ، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن المجلس تقدم باستراتيجية من شأنها زيادة الصادرات لأفريقيا لتصل إلى مليار دولار سنوياً.
أضاف حافظ لـ»البورصة»، أن تحقيق ذلك النمو، يتطلب تدخل عدة وزارات وهيئات حكومية أبرزها، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وهيئة الدواء المصرية.
وطالب حافظ بضم قطاع الأدوية لبرنامج دعم الصادرات، حتى يتمكن من المنافسة عالمياً، فضلاً عن ضرورة البحث فى حلول لأزمة اشتراط بعض الدول استيراد الأدوية بأسعار المنشأ.
وأوضح أن أبرز أسباب انهيار صادرات الأدوية خلال النصف الأول من 2020 كانت جائحة كورونا العالمية، التى أبطأت حركة التجارة الدولية وقصرت الطلب على أدوية علاج بروتوكول كورونا والأدوية المزمنة.
وحقق المجلس صادرات بقيمة 227 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 267 مليون دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجل المجلس صادرات بقيمة 76 مليون دولار لقطاع الأدوية و50 مليون دولار صادرات المستلزمات الطبية، فى حين حقق قطاع مستحضرات التجميل صادرات بقيمة 101 مليون دولار بنهاية يونيو الماضى.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن إحدى الجهات الحكومية تعاقدت مع شركة إيجى كوب لتنمية صادراتها إلى كينيا والدول الأفريقية المجاورة.
أضاف جورج لـ»البورصة»، أنه تم تدشين 3 فروع لإيجى كوب فى عدد من الدول الأفريقية، منها كينيا والمغرب لدعم الصادرات المصرية فى القارة السمراء، ومن المقرر تدشيد فروع أخرى خلال الفترة المقبلة.
أوضح جورج، أن المجلس عقد اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة الصناعة، لبحث زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وطالبت الوزيرة، المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته فى إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.
أشار جورج، إلى أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتاً إلى أن صادرات الصناعات الطبية بلغت 540 مليون دولار خلال العام الماضى.
وطالب جورج، بمساعدة الشركات المصدرة على المشاركة فى المعارض الدائمة الخارجية، والتى تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام خصوصاً بأسواق دول القارة الأفريقية.
أضاف رئيس المجلس، أن ثمة عدة عوامل إذا تم توفيرها ستعمل على تحقيق نمو كبير لصادرات القطاع بنسبة تصل لـ %30 سنوياً، أبرزها حل أزمة سعر بلد المنشأ، والاعتراف المتبادل بالتسجيل فى الدول الأفريقية.
