«رياض»: مصر قادرة على دخول خريطة مراكز البيانات العملاقة إقليمياً وعالمياً
السوق المحلى لديه فرصة للتحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر لها
الإنفاق على أمن المعلومات يسهم فى زيادة القدرة على مواجهة الأزمات
قال أحمد رياض، عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمى، التابع للأمم المتحدة، إن مصر واحدة من أكثر دول العالم التى تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر فى أراضيها، ووفقاً للدراسات العالمية فإن هذه الكابلات يتم تمرير ما يزيد على 75% من البيانات القادمة من آسيا إلى أوروبا والعكس.
وبالتالى يجب أن يتم التواصل مع مراكز البيانات العالمية للمشاركة معهم، ووضع مصر على خريطة مراكز البيانات العملاقة الخاصة بهم.
أشار «رياض» إلى أن مايكروسوفت وعلى بابا وهواوى وساب قامت خلال الأعوام الماضية بافتتاح عدة مراكز بيانات فى دبى وأبوظبى، وفى عام 2018 قامت أمازون بإطلاق مركز البيانات الخاص بها لخدمة منطقة الشرق الأوسط فى البحرين، ووفقاً للدراسات العالمية، فإنَّ اقتصاد البيانات سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمى بحلول 2030.
وقال «رياض»، إن العالم، حالياً، يتجه إلى مرونة المدن الذكية، موضحاً أن مفهوم المدينة الذكية ليس هو التحدى، ولكن الوصول لمدينة ذكية مرنة هو الهدف الأكبر الآن، بحيث تكون المدينة قادرة على التعامل مع المخاطر والتحديات المختلفة بالشكل المناسب وصولاً إلى تعزيز قدرة المدينة على الصمود فى وجه الأزمات والكوارث المختلفة.
وضرب «رياض» مثالاً على ذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال: «مصر تمتلك فرصة لتصبح من ضمن الدول التى تدير مدينة ذكية مرنة، فالعاصمة الإدارية الجديدة بالفعل ينطبق عليها معايير المدينة الذكية من حيث البنية التحتية المتطورة، وتحتاج العاصمة لوجود استراتيجيات وسياسات تضمن لها أن تكون مدينة مرنة مستدامة».
أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمى، التابع للأمم المتحدة، انتخاب الخبير الدولى أحمد رياض عضواً بمجلس إدارة التحالف الذى يعمل مع جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة القطاع الحكومى والخاص فى ذلك.
وقال «رياض»: «مختلف دول العالم تهتم بشركاتها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن أى تأثير سلبى على تلك الشركات سيؤدى لزيادة معدلات البطالة والفقر. كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصادات الدول العربية، حيث تصل فى مصر على سبيل المثال إلى 2.5 مليون شركة تمثل 75% من القوى العاملة».
وكشف عن نجاح مبادرة «معاً نستمر» التى تم إطلاقها خلال أزمة كورونا، فى استقطاب نحو 180 شركة صغيرة ومتوسطة داخل العالم العربى من أجل تأهيلها لتضمين مرونة الأعمال داخله هذه المؤسسات، وهى المبادرة التى تم إطلاقها بالتزامن مع أزمة كورونا، معرباً عن أمله فى قيام الشركات المصرية بالتقدم للالتحاق بالمبادرة التى تستهدف 1000 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتطوير المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقادرة على الصمود فى وجه الأزمات المختلفة.
وأوضح «رياض»، أن أزمة كورونا ستؤدى إلى فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربى خلال 2020، وهو ما يدفع بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات؛ لكى تحمى نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.
وقال «رياض»، «الدول التى تمتلك استراتيجية لمرونة الأعمال تكون عندها القدرة على التعافى من الأزمات أكبر من غيرها بنسبة 45% تقريباً، والدليل على ذلك قدرة اقتصادات بعض الدول على التعامل مع أزمة كورونا بشكل أفضل مقارنة بغيرها من الدول التى مازالت تعانى حتى الآن».
وأشار «رياض»، إلى ضرورة الاهتمام بالأمن السيبرانى والمعلوماتى والإنفاق عليه باعتباره أولوية وليس رفاهية، وقال «كل دولار واحد يتم إنفاقه على إدارة المخاطر، سيقابله 7 دولارات خسائر إذا لم يتم إنفاقه»، وهو دليل على ضرورة الاهتمام بالإنفاق على أمن المعلومات داخل المؤسسات والشركات.
وذكر «رياض»، أن حجم الإنفاق العالمى على أمن المعلومات يبلغ 180 مليار دولار، و9 مليارات دولار حجم الإنفاق العربى على أمن المعلومات، و43% من الهجمات السيبرانية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تتعرض للهجمات السيبرانية تتوقف بشكل كامل عن العمل فى خلال من 6 إلى 9 أشهر من حدوث الهجوم.
كما تبلغ الخسائر بسبب الهجمات السيبرانية نحو 2 تريليون دولار، فى حين أن العالم يحتاج ما بين 2 و3 ملايين خبير فى أمن المعلومات للتعامل مع المخاطر السيبرانية ومخاطر البيانات.
