مصدر: ارتفاع إيرادات “الثروة المعدنية” العام الماضى إلى 2.2 مليار جنيه نتيجة التعديلات التشريعية
قدرت مصادر حكومية مستهدفف مصر من إنتاج الذهب خلال العام المالى الجارى عند 15.6 طن.
وقالت المصادر لـ “البورصة”، إن الحكومة تسعى لزيادة فرص التنقيب والاكتشافات الجديدة فى المناطق المختلفة عبر طرحها على الشركات العالمية بما يزيد من فرص استثمارات التعدين بمصر الفترة المقبلة.
وأعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، ارتفاع أرباح مصر من المنجم بنحو 100% خلال الربع الأول من 2020، لتسجل 49.2 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019، بدعم من ارتفاع مبيعات وأسعار الذهب.
وحصلت مصر على 42.5 مليون دولار كنصيب فى الأرباح خلال الفترة يناير مارس من العام 2020، بخلاف 6.7 مليون دولار إتاوات، مقابل 20.5 مليون دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.
وكشفت أن المنجم أنتج 125.1 ألف أوقية خلال الربع الأول من 2020، وتوقعت تراجع الإنتاج إلى 115 ألف أوقية خلال الربع الثانى من العام.
وقال مصدر حكومى، إن إيرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية خلال العام المالى الماضى ارتفعت إلى 2.244 مليار جنيه، وأضاف لـ”البورصة”، أن نشاط الهيئة يشهد تحسنا نوعيا خلال العام المالى الماضى، خاصة عقب دخول قانون الثروة المعدنية حيز التنفيذ.
وقال إن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، لكن ظروف كورونا حالت دون تحقيق الإيرادات المستهدفة، وينص القانون فى المادة العاشرة على أن يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة تؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم وتسدد سنوياً ومقدماً، ولا يجور أن تقل قيمة الإتاوة عن 5%، ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يؤدى المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك الجهة وفقاً لضوابط اللائحة التنفيذية.
وينص القانون على إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، وأن يكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلومتراً مربعاً على أن يجدد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، وإلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة.
وتضمنت تعديلات المادة الثالثة أن «تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها».
