تبنت ألمانيا أداة أخرى لإدارة الأزمة من شأنها منع إفلاس الشركات، في خطوة يعتقد النقاد أنها ستخلق مشاكل أكبر لاحقا بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقرع التعليق الأطول لعمليات تسجيل الإعسار أجراس الإنذار بشأن إخفاء مخاطر ائتمانية متزايدة قد تنفجر إلى موجة من حالات الإفلاس عندما ينتهي هذا التعليق، وربما تخلق أيضا مجموعة من شركات الزومبي التي تعيق الاستثمار والابتكار وتعمل كمصدر استنزاف للاقتصاد، بحسب وكالة أنباء “بلومبرج”.
قال أولريش كيل، مؤسس سجل الإعسار Insolvex، إن هذا التدبير كان مناسبا خلال الفترة الحرجة التي تفشت فيها أزمة فيروس كورونا، لكن الخطر كبير أن يؤدي تمديد هذا التعليق إلى إنشاء شركات زومبي.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير تعليق عمليات تسجيل الإعسار سيظل مستمرا حتى نهاية العام، بينما سيستمر مخطط العمل بدوام جزئي المطبق في ألمانيا- المعروف باسم Kurzarbeit- حتى عام 2021.
في جميع أنحاء أوروبا، أنقذ هذا الدعم الشركات والوظائف، حيث يتوقع معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية انتعاشا وشيكا في سوق العمل، لكن الدول تتصارع الآن مع كيفية موازنة تلك الحماية ضد السماح للاقتصادات بإعادة الهيكلة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن المساعدات تسهل بقاء الأعمال التجارية التي تفتقر لمقومات الاستمرار، مما يؤخر التغيير الذي تشتد الحاجة إليه للحفاظ على قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميا، وربما يؤدي أيضا إلى تآكل فرص الشركات المفلسة في الوقت الراهن، والتي لا يزال لها مكان في عالم الشركات اليوم.
وتوقعت شركة “Creditreform” لتسجيل المدينين، في منتصف أغسطس الجاري، إمكانية ارتفاع حالات الإعسار بنحو 20% هذا العام، أي أكثر مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية، رغم أن تمديد الإعفاء قد يقلل هذه التقديرات.
