“المالية” توقع أول تسهيل تقليدى وإسلامى بـ2 مليار دولار لتمويل الموازنة

1.75 مرة معدل تغطية الاكتتاب .. والوزارة رفعت حجم التمويل بقيمة 500 مليون دولار

معيط: مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من المصادر الإقليمية والإسلامية

الشرقاوى: إغلاق «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين

وقعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلى تقليدى وإسلامى بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصرى؛ بما يسهم فى الحفاظ على مساره القوى فى مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

وقالت “المالية”، فى بيان لها اليوم، إن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلى، وقام كل من شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبى الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديرى الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبى الأول وكيلا عالميا ووكيلا للتسهيل والاستثمار.

وأضافت أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديرى الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة فى هذا الطرح العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم التحديات الصعبة التى واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية فى الاقتصاد المصرى وتصنيفه الائتمانى المستقر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة فى هذا التسهيل التمويلى المشترك، وهو دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وقال إن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، وقد أظهر بنك أبو ظبى الأول، وبنك الإمارات دبى الوطنى، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديرى الاكتتاب كفاءة فى الإغلاق الناجح للصفقة.

وقالت شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية إنه تم إغلاق هذا «التسهيل» بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث انضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح «بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامى، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية»، والمنظمون الرئيسون المفوضون «بنك الخليج الدولى، وبنك أبو ظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى فرع مركز دبى المالى العالمي، وبنك دبى الإسلامى، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامى»، والمنظم الرئيسى «سيتى بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامى».

وأضافت أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد فى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذى لشركة «الإمارات دبى الوطنى كابيتال»، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة فى السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية فى الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود فى الدولة المصرية، معربا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعال فى متطلبات التمويل المستقبلية لمصر.

وقال إن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطنى تجاه عملائه الإستراتيجيين العالميين فى ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل فى كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.

وأبدى آندى كيرنز العضو المنتدب الرئيسى، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبى الأول، سعادة بنك أبو ظبى الأول بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية.

وأشار إلى أن زيادة الاكتتاب فى الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصرى.